أكد نائب محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة المهندس عبدالله القحطاني أن الهيئة تدرس الآليات الفنية لدخول السيارات الكهربائية والهجينة للمملكة لتعزيز الاقتصادات صديقة البيئة بالمملكة، مشيرا إلى أن المملكة تواكب التوجه العالمي في الاعتماد على الاقتصادات صديقة البيئة. وقال لدى افتتاحه ورشة عن السيارات الكهربائية والسيارات الهجين أمس بالرياض، نيابة عن محافظ الهيئة الدكتور سعد القصبي، بمشاركة ستة ممثلين لكبريات الشركات العالمية المصنعة للسيارات، إنه لا مجال أمامنا سوى المشاركة وبقوة لتفعيل وتعزيز تلك الجهود من خلال بحث الآليات الفنية الخاصة بتلك القضية مع الجهات ذات العلاقة، إذ إن هناك مسؤولية كبيرة ملقاة على عاتق المختصين والمسؤولين، كل في مجاله، لتنفيذ تلك التوجهات، تماشيا مع الرؤية الطموحة للمملكة 2030 وبرامج ومبادرات برنامج التحول الوطني 2020. تأثير الظروف المناخية وأشار القحطاني إلى أن نجاح تجارب السيارات الكهربائية والهجينة في عدد من دول العالم يؤكد أنه بالإمكان العمل معا لتقديم منتجات أقل استهلاكا للطاقة وأكثر كفاءة، وليس لها تأثيرات ضارة كبيرة على البيئة، مشيرا إلى أن الظروف المناخية للمملكة ودول الخليج بشكل عام كانت أحد أهم الأسباب التي أدت إلى التأخير في الدخول إلى هذا المجال، حيث لم يتم الوصول إلى نتائج واضحة ومحددة حول إمكانية مناسبة هذه النوع من السيارات للظروف المناخية لدينا. وبين أن تجارب بعض الدول الخليجية والعربية في هذا المجال مثل الإمارات والأردن، مثلت أحد الدوافع لدراسة هذا الموضوع بشكل أعمق، وبحث سبل دعم هذه التقنيات وتعزيز وجودها وتوفير البنية الفنية والتشريعية لها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، سواء داخل المملكة أو خارجها. تعاون مع التقييس الخليجية وأوضح القحطاني أن الهيئة تعمل بالتعاون مع هيئة التقييس الخليجية بشكل دائم على مواكبة أحدث وأهم التقنيات في مجال صناعة السيارات، حيث أصدرت الهيئة 102 لائحة فنية و500 مواصفة قياسية سعودية خاصة بالمركبات والإطارات، فيما حدثت الهيئة اللائحة الفنية السعودية SASO GSO 42:2015 'السيارات - المتطلبات العامة'، وتم فيها إلزام جميع مصنعي السيارات بعدد من المتطلبات الخاصة بالسلامة، من أبرزها الوسائد الهوائية للسائق والراكب الأمامي، وكذلك الإلزام بوجود نظام منع انغلاق المكابح (ABS)، ونظام الثبات الالكتروني (ESC)، ونظام التوقف الذكي للمكابح (BOS). تحديث متطلبات اللوائح وفي مجال السيارات الهجين أوضح نائب محافظ الهيئة أن اللائحة تضمنت عددا من المتطلبات الخاصة بها، وجار تحديث بقية اللوائح لتتضمن هذه النوعية. كذلك تعمل هيئة التقييس الخليجية على إصدار شهادات المطابقة الخليجية للسيارات الهجين حتى يتم السماح لهذه النوعية من السيارات بالدخول لأسواق دول الخليج. كما أعدت اللجنة الفنية الخليجية للمركبات والإطارات مسودة مشروع لائحة فنية للسيارات الكهربائية، تتضمن أهم المتطلبات الفنية وتم توزيعها على الشركات الصانعة لإبداء المرئيات عليه، ويتوقع الانتهاء منه قبل نهاية العام الحالي.