الشورى يناقش تعديلات نظام مزاولة المهن الصحية
الاثنين، ٦ فبراير ٢٠١٧
طالب أحد أعضاء مجلس الشورى بدمج نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية ومشروع نظام الأعشاب ذات الادعاء الطبي، وذلك خلال مناقشة المجلس أمس تقرير اللجنة الصحية بشأن مشروع نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية ومشروع نظام المؤسسات الصحية الخاصة والتعديلات المقترحة على نظام مزاولة المهن الصحية، وإعادة مشروع نظام الأعشاب ذات الادعاء الطبي لإعادة النظر فيه في ضوء التعديلات المقترحة على هذه الأنظمة.
وأفاد مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان أن اللجنة قد درست التعديلات التي أجريت على الأنظمة الصحية الثلاثة؛ نظام مزاولة المهن الصحية، ونظام المنشآت الصحية الخاصة، ونظام المنشآت للمستحضرات الصيدلانية والعشبية، وأجرت التعديلات المناسبة على الأنظمة ورأت في الوقت نفسه أن النظام الذي وافق عليه المجلس سابقا وهو نظام الأعشاب ذات الادعاء الطبي ومشتقاتها يبقى كما هو، حيث لا يمكن إضافته إلى أحد الأنظمة الثلاثة.
ولفت أحد الأعضاء في ملاحظة له على إحدى مواد الأنظمة المطروحة للمناقشة إلى أن حصول الضرر على المريض يوجب مسؤولية الطبيب، وليس من واجب المريض إثبات الخطأ الطبي للحصول على تعويض، ولاحظ آخر أن ثمة تشابها في شروط الحصول على تراخيص العمل رغم اختلاف الأنشطة.
وأكدت إحدى العضوات ضرورة ضبط سوق الأعشاب الطبية، فيما طالب أحد الأعضاء بتأهيل مختصين لبيع الأعشاب ذات الادعاء الطبي، مؤكدا أهمية أن يكون لهيئة الغذاء والدواء دور في هذا الجانب.
ووافق المجلس في مستهل الجلسة على مشروع اتفاقية بين حكومتي السعودية وتوجو في مجال خدمات النقل الجوي، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع الاتفاقية تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون.
وأفاد مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان أن اللجنة قد درست التعديلات التي أجريت على الأنظمة الصحية الثلاثة؛ نظام مزاولة المهن الصحية، ونظام المنشآت الصحية الخاصة، ونظام المنشآت للمستحضرات الصيدلانية والعشبية، وأجرت التعديلات المناسبة على الأنظمة ورأت في الوقت نفسه أن النظام الذي وافق عليه المجلس سابقا وهو نظام الأعشاب ذات الادعاء الطبي ومشتقاتها يبقى كما هو، حيث لا يمكن إضافته إلى أحد الأنظمة الثلاثة.
ولفت أحد الأعضاء في ملاحظة له على إحدى مواد الأنظمة المطروحة للمناقشة إلى أن حصول الضرر على المريض يوجب مسؤولية الطبيب، وليس من واجب المريض إثبات الخطأ الطبي للحصول على تعويض، ولاحظ آخر أن ثمة تشابها في شروط الحصول على تراخيص العمل رغم اختلاف الأنشطة.
وأكدت إحدى العضوات ضرورة ضبط سوق الأعشاب الطبية، فيما طالب أحد الأعضاء بتأهيل مختصين لبيع الأعشاب ذات الادعاء الطبي، مؤكدا أهمية أن يكون لهيئة الغذاء والدواء دور في هذا الجانب.
ووافق المجلس في مستهل الجلسة على مشروع اتفاقية بين حكومتي السعودية وتوجو في مجال خدمات النقل الجوي، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع الاتفاقية تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون.