عكس حكم أصدرته المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة في الرياض أمس قوة العقوبات التي يحاصر فيها القضاء العناصر التكفيرية داخل البلاد، حيث قضت بسجن أحدهم 11 عاما، ومنعه من السفر بعد انتهاء محكوميته مدة مماثلة، مما يعني أن العقوبة المقررة بحقه تصل إلى 22 عاما بين سجن ومنع من مغادرة البلاد. ويأتي ذلك فيما ينظر القضاء في عدد من القضايا ذات الصلة بالأمن الوطني، كقضايا عناصر تنظيم القاعدة في السابق، وقضايا تنظيم داعش حاليا، والأخرى المتصلة بالمقاتلين الذين يثبت تورطهم في أعمال قتالية خارج البلاد، فضلا عن قضايا الانتماء للجماعات الإرهابية والمحظورة مثل ميليشيات حزب الله اللبناني والحوثيين الانقلابيين وجماعة الإخوان وغيرها من الجماعات المصنفة إرهابية كتنظيم جبهة فتح الشام (النصرة سابقا)، إضافة للمتورطين بأعمال الإرهاب التي شهدتها بلدة العوامية في محافظة القطيف بالمنطقة الشرقية. وعاقبت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس تكفيريا نظير انتهاجه المنهج التكفيري، وإيمانه بكفر القيادة ورجال الأمن، فضلا عن تأييده تنظيم داعش الإرهابي وتصريحه بذلك أمام رفاقه. 11 عاما لأحد المتهمين.. بماذا أدين؟ 1 انتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة 2 تكفيره ولاة الأمر ورجال الأمن السعوديين 3 تأييده تنظيم داعش الإرهابي وتصريحه بذلك أمام رفاقه ما هي العقوبة المقررة بحقه؟ 1 السجن 11 عاما، منها 5 سنوات بناء على الأمر الملكي المجرم للانتماء للجماعات الإرهابية المقاتلة والأحزاب المحظورة. 2 منعه من السفر خارج المملكة 11 سنة تبدأ من خروجه من السجن بعد اكتساب الحكم القطعية. ما هي القضايا التي ينظرها القضاء؟ - منتهجو الفكر التكفيري. - عناصر القاعدة. - أتباع داعش. - المتورطون بأعمال الإرهاب في بلدة العوامية. - المنتمون والمؤيدون لحزب الله وميليشيات الحوثيين وجماعة الإخوان. - من يثبت قتالهم في الخارج بأفغانستان والعراق وسوريا أو في أي مكان. - الملتحقون بداعش سوريا والعراق وجبهة فتح الشام (النصرة سابقا) وغيرهما من الجماعات القتالية بالخارج.