تعليق تداول أسهم سند للتأمين

علقت هيئة السوق المالية تداول أسهم سند للتأمين وإعادة التأمين التعاوني في السوق السعودية ابتداء من أمس إلى أن تفصح الشركة عن الأثر المالي مدعما بتقرير من قبل المراجع الخارجي للشركة لقرار منعها من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي إصدار أو تجديد أي وثيقة تأمين أياً كان نوعها وقيام الشركة بتعديل أوضاعها في ضوء ما ورد إليها من مؤسسة النقد من قرارات، ووفقاً لما تقضي به الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، فيما ستنظر الهيئة إثر ذلك في مدى استمرار تعليق تداول أسهمها من عدمه.
وقالت الهيئة إن تعليق أسهم الشركة جاء بناء على ما تضمنه إعلان مؤسسة النقد الخميس الماضي بشأن منع سند للتأمين وإعادة التأمين التعاوني من قبول مكتتبين جدد في أي من أنشطتها التأمينية ومنعها من إصدار أو تجديد أي وثيقة تأمين أياً كان نوعها اعتباراً من 7 سبتمبر الحالي حتى صدور قرار من المؤسسة بأن الشركة صححت أوضاعها.
ووجهت الشركة بتسوية ودفع جميع المطالبات والتعويضات المستحقة والناشئة عن وثائق التأمين الصادرة قبل 12 ذي القعدة 1435.
يذكر أن سند -التي رخصت في 1427- هي ثاني شركة تأمين يجري تعليق تداول أسهمها العام الحالي بسبب تراكم خسائرها المالية وعدم قدرتها على إصدار خطة لزيادة رأسمالها وتحسين أوضاعها.
ويتمثل النشاط الرئيس للشركة في القيام بجميع الأعمال التي تلزم لتحقيق أغراضها سواء في مجال التأمين أو استثمار أموالها، والتملك، وتحريك الأموال الثابتة والنقدية وبيعها واستبدالها وتأجيرها بواسطتها مباشرة أو بواسطة شركات تؤسسها أو تشتريها أو بالاشتراك مع جهات أخرى.