أكد وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للثروة السمكية المهندس أحمد العيادة أن الوزارة تدرس تقديم قروض زراعية لمشاريع المياه الداخلية والتي تتحول نحو استخدام الأنظمة المغلقة من خلال صندوق التنمية الزراعية. وأوضح خلال منتدى «تحديات وفرص صناعة الاستزراع في المياه الداخلية بالمملكة بين الواقع والآفاق المستقبلية» والذي افتتحه وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي أمس، بمقر المؤسسة العامة للحبوب، أن الوزارة تسعى من خلال المنتدى إلى عرض الآفاق المستقبلية الواعدة لهذا القطاع ومناقشة التحديات التي تواجه القطاع والحلول المقترحة، من خلال مشاركة نخبة من الخبراء الدوليين والمحليين للاطلاع على الوضع الحالي للقطاع ووضع التوصيات المناسبة للنهوض بهذا القطاع. 90 % وفر في المياه وحث العيادة المستثمرين على ضرورة التحول نحو استخدام الأنظمة المغلقة بكل أنواعها، وذلك للمحافظة على الموارد المائية وضمان استمرارية واستدامة تلك المشاريع، مؤكدا جاهزية الوزارة لدعم هذا التحول وتقديم كل أشكال الدعم الفني للمستثمرين. وجرى عرض مرئي عن نظام البيوفلوك Biofloc الذي سبق وأن أبرمت الوزارة اتفاقية تعاون مشترك مع إحدى المؤسسات في القطاع الخاص لإقامة تجربة حول إمكان إدخال هذه التجربة للمملكة وتقييم مدى إمكان استخدامها على نطاق تجاري، حيث أظهرت النتائج الأولية نجاح التجربة التي تحافظ على توفير أكثر من 90% من المياه المستخدمة في الاستزراع، كما تحقق وفرا في أعلاف الأسماك يصل إلى 30 %. وركز المنتدى على تقنيات أخرى مثل الاكوابونك Aquaponics وأنظمة إعادة تدوير المياه RAS Systems . 5 توصيات وخرج المنتدى بعدد من التوصيات التي تسهم في إحداث نقلة نوعية في مشاريع الاستزراع المائي في المياه الداخلية منها: - تشجيع التحول نحو الأنظمة المغلقة - دعم استخدام المشاريع والمزارع لتقنيتي البيوفلوك والاكوابونك - لجان مشتركة مع الجمعية السعودية وهيئة الغذاء والدواء لمناقشة وضع المنتجات المستوردة - تفعيل لجنة تطوير الأسواق - حث الشركات والمشاريع في المياه الداخلية بالحصول على شهادة أفضل ممارسات الاستزراع.