أعلنت وزارة الإسكان عن فتح باب التسجيل لمنشآت الوساطة العقارية وتحديد المتطلبات الواجب توافرها لتتمكن المنشأة من إتمام التسجيل بالشبكة الالكترونية لخدمات الإيجار. واعتمدت الوزارة ممثلة في برنامج «إيجار» أربعة متطلبات لانضمام منشآت الوساطة العقارية لبرنامج «إيجار»:

• أن يكون الوسيط العقاري سعودي الجنسية
• سجل تجاري ساري ومتضمن لنشاطي «إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة السكنية» و»إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة غير السكنية».
• عنوان مقر المنشأة مسجلا في خدمة العنوان الوطني المقدمة من البريد السعودي
• إتمام الدورة التدريبية الخاصة بتأهيل الوسطاء العقاريين قبل البدء بعملية إبرام العقود التأجيرية.

إبرام العقود الكترونيا بالربع الأول وأوضح المشرف العام على تنظيم قطاع الإيجار المهندس محمد البطي، في بيان أمس، أن مرحلة تسجيل وتأهيل واعتماد منشآت الوساطة العقارية في الشبكة الالكترونية لخدمات الإيجار تأتي كمرحلة أولى لتهيئة منشآت الوساطة العقارية لإبرام عقود الإيجار السكني الكترونيا خلال الربع الأول من 2017، وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء القاضي بإلزام الوسطاء العقاريين المرخص لهم، بتسجيل جميع عقود إيجار الوحدات السكنية والتجارية الكترونيا من خلال الشبكة الالكترونية لخدمات الإيجار. تسجيل العقود من خلال الوسطاء وقال البطي إن التسجيل الالكتروني يتيح لمنشآت الوساطة العقارية في برنامج إيجار جملة من المزايا التي سيتمكن الوسطاء من الحصول عليها، منها:

• تنظيم مهنة الوساطة العقارية، حيث إن برنامج إيجار لا يقبل أي عقد إلا من خلال الوسطاء المسجلين.
• توفر المنصة الالكترونية للوسيط العقاري أدوات متطورة للتحقق من صحة بيانات المستأجر والمؤجر وكذلك سند ملكية المؤجر للوحدة العقارية، مما يؤدي إلى تقليل النزاعات المحتملة
• توفير خدمات عدة منها السداد الالكتروني للقيمة الإيجارية والإشعارات الدورية عن العمليات المالية والتنبيهات المهمة.
• توفر قاعدة بيانات خاصة لكل وسيط عقاري يمكنه من خلالها حفظ واسترجاع جميع العقود التي تمت من خلاله الكترونيا دون تكبد أي عناء لحفظ وتخزين المستندات الورقية.