شوريون يطالبون بأثر رجعي لقرار الفصل الجماعي للسعوديين
السبت، ٤ فبراير ٢٠١٧
طالب شوريون بتطبيق قرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنع الفصل الجماعي للعاملين السعوديين بأثر رجعي، خاصة للذين لم يمض على فصلهم سوى أسابيع معدودة، ولم يعطوا أي فترة إنذار بالفصل، خلافا لما تنص عليه عقودهم مع تلك الشركات، وإنصاف هذه العمالة الوطنية.
وكانت وزارة العمل أصدرت في 30 يناير الماضي قرارا بمنع فصل السعوديين جماعيا، مشيرة إلى أن مخالفة ذلك يعرض المنشأة لإيقاف الخدمات. ووفق الفقرة 11 من تفاصيل قرار الوزارة يبدأ العمل بالقرار من تاريخه.
وأوضحت الوزارة أنه يجب على المنشآت إخطار مكتب العمل عن نيتها قبل ستين يوما، مبينة فيه وضعها المالي ومبرراتها للفصل مع بيانات الموظفين المزمع فصلهم ووظائفهم.
ووجهت «مكة» لوزارة العمل استفسارات حول مصير المفصولين قبل صدور قرارها بأسابيع، وهم بالمئات ومن شركات قائمة لم تتعرض للإفلاس، ولم ترد عليها.
وكان تقرير لمؤسسة التأمينات الاجتماعية أشار إلى أن عدد المفصولين السعوديين في 2016 بلغ 50 ألفا، فيما تم استقدام 171.4 ألف عامل أجنبي خلال نفس الفترة.
تهاون في العقود
وحث رئيس اللجنة الاجتماعية بمجلس الشورى الدكتور عبدالعزيز المشاري وزارة العمل إلى تطبيق قرارها على المفصولين بأثر رجعي، خاصة الذين أنهيت أعمالهم في الأسابيع الأخيرة، حيث كان ملاحظا اتجاه العديد من الشركات منذ مطلع العام الحالي إلى فصل العاملين الوطنيين بشكل جماعي وفق المادة 77 من نظام العمل.
وأبان أن بعض الشركات أظهرت في الفترة الأخيرة تهاونا كبيرا في مسألة إنهاء عقود العمالة السعودية لديها بدون حتى سابق إنذار، مشيرا إلى أن فترة الإنذار لشهر أو شهرين أو أكثر تضمن عادة في العقود وهي حق أصيل للعامل الذي يحتاج إلى فترة للتكييف مع الوضع الجديد.
وقال المشاري: لا ننكر تأثير الظروف الاقتصادية على بعض الشركات إلا أن ذلك لا يمكن أن يكون ذريعة للفصل التعسفي للسعوديين، خاصة إذا كان مصحوبا بإحلال عمالة أجنبية مكانهم.
متابعة ميدانية
وقال عضو مجلس الشورى السابق محمد آل زلفة إن هناك المئات من العاملين السعوديين تم فصلهم في الآونة الأخيرة وبشكل جماعي، مما يستدعي أن يشملهم قرار الوزارة بأثر رجعي، حيث تنطبق عليهم الشروط التي ذكرت في القرار.
وذكر أن العقود بين العمال والمنشآت يجب أن يلتزم بها، مشيرا إلى أن على وزارة العمل أن تتابع ميدانيا انتهاك بعض الشركات لبعض بنود التعاقد مع العمالة الوطنية، وبشكل ينصف الطرفين، حيث لا نريد أي ضرر للشركات الوطنية التي توظف العمالة، وما يحكم الأمر هو الالتزام بما جاء في العقد، الذي لا بد أن يحتوي على فترة إنذار كافية قبل فصل أي موظف.
ودعا آل زلفة العمالة السعودية إلى مواكبة خطة التحول الوطني باعتماد التوجه للأعمال المنتجة التي تعتمد على المبادرات والابتكارات بدل الاعتماد على الراتب الزهيد آخر كل شهر، مشيرا إلى أن الأعمال التي تحوي مبادرات هي التي تضيف إلى الناتج المحلي وبحسب ما تقتضي الخطة الوطنية المعتمدة.
ضمانة الحقوق
ودعا المختص بشؤون العاملين والمدرب المهني محمد الحسيني إلى تدخل وزارة العمل على الأقل لحفظ حقوق العمالة التي تم فصلها تعسفيا والتي وصل عددها إلى عدة آلاف، حيث إن بعضها لم يستلم حقوقه من الشركة حتى بعد عام من الفصل.
ونصح الموظفين إلى الاتجاه فورا إلى وزارة العمل عند مماطلة الشركة في دفع حقوقهم لتسجيل شكوى تتضمن تاريخ الفصل وصورة من العقد وما يثبت عدم استلامهم الحقوق لتسجيلها، لافتا إلى أن الالتزام بنصوص العقود هو الأساس لنيل الحقوق وعدم تضرر كل الأطراف بما فيها الشركة.
لجان الفصل
وأكد عضو لجنة القوى العاملة بغرفة الشرقية محمد مسفر أن أهم ما يجب أن يحكم علاقاتنا كسعوديين هو الانتماء للوطن والترابط الاجتماعي، ثم الوفاء بالعقود كمبدأ ديني وأخلاقي قبل أن يكون نظاميا، مشيرا إلى أن النظر في انخفاض إنتاجية العامل كما تدعي بعض الشركات التي تفصل يجب أن يكون عن طريق جهة محايدة حتى لا يكون هناك ظلم، ومن حق الشركة أن تقرر نقل العامل إلى منطقة أخرى تحتاج إلى خدماته بدل أن تفصله وإذا رفض ذلك يكون لها الحق في إعطائه فترة إنذار بالفصل وليس الفصل مباشرة بشكل تعسفي.
وكانت وزارة العمل أصدرت في 30 يناير الماضي قرارا بمنع فصل السعوديين جماعيا، مشيرة إلى أن مخالفة ذلك يعرض المنشأة لإيقاف الخدمات. ووفق الفقرة 11 من تفاصيل قرار الوزارة يبدأ العمل بالقرار من تاريخه.
وأوضحت الوزارة أنه يجب على المنشآت إخطار مكتب العمل عن نيتها قبل ستين يوما، مبينة فيه وضعها المالي ومبرراتها للفصل مع بيانات الموظفين المزمع فصلهم ووظائفهم.
ووجهت «مكة» لوزارة العمل استفسارات حول مصير المفصولين قبل صدور قرارها بأسابيع، وهم بالمئات ومن شركات قائمة لم تتعرض للإفلاس، ولم ترد عليها.
وكان تقرير لمؤسسة التأمينات الاجتماعية أشار إلى أن عدد المفصولين السعوديين في 2016 بلغ 50 ألفا، فيما تم استقدام 171.4 ألف عامل أجنبي خلال نفس الفترة.
تهاون في العقود
وحث رئيس اللجنة الاجتماعية بمجلس الشورى الدكتور عبدالعزيز المشاري وزارة العمل إلى تطبيق قرارها على المفصولين بأثر رجعي، خاصة الذين أنهيت أعمالهم في الأسابيع الأخيرة، حيث كان ملاحظا اتجاه العديد من الشركات منذ مطلع العام الحالي إلى فصل العاملين الوطنيين بشكل جماعي وفق المادة 77 من نظام العمل.
وأبان أن بعض الشركات أظهرت في الفترة الأخيرة تهاونا كبيرا في مسألة إنهاء عقود العمالة السعودية لديها بدون حتى سابق إنذار، مشيرا إلى أن فترة الإنذار لشهر أو شهرين أو أكثر تضمن عادة في العقود وهي حق أصيل للعامل الذي يحتاج إلى فترة للتكييف مع الوضع الجديد.
وقال المشاري: لا ننكر تأثير الظروف الاقتصادية على بعض الشركات إلا أن ذلك لا يمكن أن يكون ذريعة للفصل التعسفي للسعوديين، خاصة إذا كان مصحوبا بإحلال عمالة أجنبية مكانهم.
متابعة ميدانية
وقال عضو مجلس الشورى السابق محمد آل زلفة إن هناك المئات من العاملين السعوديين تم فصلهم في الآونة الأخيرة وبشكل جماعي، مما يستدعي أن يشملهم قرار الوزارة بأثر رجعي، حيث تنطبق عليهم الشروط التي ذكرت في القرار.
وذكر أن العقود بين العمال والمنشآت يجب أن يلتزم بها، مشيرا إلى أن على وزارة العمل أن تتابع ميدانيا انتهاك بعض الشركات لبعض بنود التعاقد مع العمالة الوطنية، وبشكل ينصف الطرفين، حيث لا نريد أي ضرر للشركات الوطنية التي توظف العمالة، وما يحكم الأمر هو الالتزام بما جاء في العقد، الذي لا بد أن يحتوي على فترة إنذار كافية قبل فصل أي موظف.
ودعا آل زلفة العمالة السعودية إلى مواكبة خطة التحول الوطني باعتماد التوجه للأعمال المنتجة التي تعتمد على المبادرات والابتكارات بدل الاعتماد على الراتب الزهيد آخر كل شهر، مشيرا إلى أن الأعمال التي تحوي مبادرات هي التي تضيف إلى الناتج المحلي وبحسب ما تقتضي الخطة الوطنية المعتمدة.
ضمانة الحقوق
ودعا المختص بشؤون العاملين والمدرب المهني محمد الحسيني إلى تدخل وزارة العمل على الأقل لحفظ حقوق العمالة التي تم فصلها تعسفيا والتي وصل عددها إلى عدة آلاف، حيث إن بعضها لم يستلم حقوقه من الشركة حتى بعد عام من الفصل.
ونصح الموظفين إلى الاتجاه فورا إلى وزارة العمل عند مماطلة الشركة في دفع حقوقهم لتسجيل شكوى تتضمن تاريخ الفصل وصورة من العقد وما يثبت عدم استلامهم الحقوق لتسجيلها، لافتا إلى أن الالتزام بنصوص العقود هو الأساس لنيل الحقوق وعدم تضرر كل الأطراف بما فيها الشركة.
لجان الفصل
وأكد عضو لجنة القوى العاملة بغرفة الشرقية محمد مسفر أن أهم ما يجب أن يحكم علاقاتنا كسعوديين هو الانتماء للوطن والترابط الاجتماعي، ثم الوفاء بالعقود كمبدأ ديني وأخلاقي قبل أن يكون نظاميا، مشيرا إلى أن النظر في انخفاض إنتاجية العامل كما تدعي بعض الشركات التي تفصل يجب أن يكون عن طريق جهة محايدة حتى لا يكون هناك ظلم، ومن حق الشركة أن تقرر نقل العامل إلى منطقة أخرى تحتاج إلى خدماته بدل أن تفصله وإذا رفض ذلك يكون لها الحق في إعطائه فترة إنذار بالفصل وليس الفصل مباشرة بشكل تعسفي.