صدرت الموافقة أخيرا على تعديل فقرة من مواد نظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها، وتعديل مادتين من نظام المحافظة على مصادر المياه، ونظام حماية المرافق العامة، لإدراج عقوبة التشهير في مخالفي الأنظمة. ومن ضمن العقوبات أنه في حال تكرار المخالفة لأحكام نظام مياه الصرف، تشدد العقوبة، ويجوز قفل مياه الصرف عن المخالف لمدة لا تزيد على ستة أشهر، إضافة لفرض غرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال، وأضافت التعديلات الجديدة إجازة تضمين قرار أو حكم عقوبة مخالفي نظام حماية المرافق العامة ونشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة محلية. الفقرة (2) من المادة 29 من نظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها: النص المعدل «في حالة تكرار المخالفة لأحكام هذا النظام تشدد العقوبة، ويجوز قفل مياه الصرف الصحي المعالجة عن المخالف لمدة لا تزيد على ستة أشهر، ويجوز تضمين قرار العقوبة النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، فإن لم يكن في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وآثارها، على أن يكون نشر القرار بعد تحصنه بمضي المدة المحددة نظاما أو تأييده من المحكمة المختصة». تعديل المادة (9) من نظام المحافظة على مصادر المياه النص المعدل: «كل من يخالف أحكام هذا النظام ولوائحه التنفيذية يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال، ويجوز تضمين قرار العقوبة النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، فإن لم يكن في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وآثارها، على أن يكون نشر القرار بعد تحصنه بمضي المدة المحددة نظاما أو تأييده من المحكمة المختصة». تعديل المادة (الخامسة) من نظام حماية المرافق العامة النص المعدل: «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد إتلاف أي من تمديدات أو منشآت المرافق العامة، أو تعمد قطعها أو تعطيلها، سواء كان الفاعل أصليا أو شريكا، ويجوز تضمين قرار أو حكم العقوبة النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، فإن لم يكن في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وآثارها، على أن يكون النشر بعد تحصن القرار بمضي المدة المحددة نظاما أو تأييده من المحكمة المختصة، أو باكتساب الحكم الصفة النهائية».