أرجع تقرير اقتصادي ارتفاع مؤشر سوق الأسهم السعودية «تاسي» في أواخر الشهر الماضي إلى إعلان مؤسسة مورجان استانلي التي أوضحت فيه أنها تدرس إضافة السعودية إلى مؤشرها للأسواق الناشئة خلال يونيو 2017، مشيرا إلى أن هذا الإعلان ساهم في مساعدة السوق السعودية على تقليص خسائرها الشهرية. تراجع شهري طفيف وبحسب التقرير الصادر عن شركة جدوى للاستثمار تراجع مؤشر «تاسي» بدرجة طفيفة، بنسبة 0.6%، على أساس شهري، في يناير، حيث أدت نتائج أرباح الشركات التي جاءت دون التوقعات إلى تراجع مستوى الثقة وفي وقت ما خلال الشهر، هبط مؤشر «تاسي» بنسبة 3% مقارنة بمستويات أواخر ديسمبر ورغم أن الارتفاع الذي حدث أواخر يناير قلص الخسائر الشهرية، إلا أن المؤشر سجل أضعف أداء مقارنة بالمؤشرات الرئيسة العالمية والإقليمية. الحذر في التداولات ونجم عن ضعف أداء «تاسي» زيادة الحذر في التداولات، حيث تراجعت أحجام التداول الشهرية بنسبة 18% على أساس شهري. فيما بلغت القيمة الإجمالية لصافي الدخل لشركات المساهمة في الربع الرابع 2016 نحو 16 مليار ريال. تراجع نمو صافي الدخل، على أساس سنوي، بنسبة 8% أما على أساس ربعي، فهبط بنسبة كبيرة بلغت 43% في صافي الدخل، فيما شهد قطاع البتروكيماويات تحسنا في صافي الدخل أدى إلى زيادة كبيرة في ربحية القطاع بفضل ارتفاع أسعار النفط خلال الشهور الأخيرة من 2016 في أعقاب إعلان أوبك الاتفاق على خفض الإنتاج، مع بقاء قطاع البنوك أعلى القطاعات ربحية. إعادة تنظيم القطاعات ولفت التقرير إلى أن المجموعات الصناعية الجديدة وإعادة تنظيم القطاعات وفقا للتصنيف الجديد الذي اعتمدته «تداول» في يناير 2017 جعل مؤشر»تاسي» متوافقا مع التصنيفات العالمية المعتمدة، حيث كان المؤشر يتألف في السابق من 16 قطاعا تم رفعها الآن إلى 20 مجموعة صناعية وسيبلغ عددها في النهاية إلى نحو 25 مجموعة، هذه المجموعات الصناعية الجديدة سوف تندرج تحت 11 مجموعة قطاعية. تعزيز قيمة الريال من ناحية أخرى ساهم تعزيز قيمة الريال مقابل الدولار في خفض قيمة فاتورة الواردات في الشهور الأخيرة، حيث أدى ارتفاع الريال إلى تراجع قيمة الواردات بنسبة 20 إلى 30%، على أساس المقارنة السنوية، رغم بقاء حجمها دون تغيير، كذلك تراجعت قيمة الصادرات غير النفطية بدرجة طفيفة في نوفمبر، لتصل إلى3.8 مليارات دولار. وتراجعت قيمة الصادرات النفطية بنحو 1.8 مليار دولار، على أساس شهري، لتصل إلى 12.2 مليار دولار في نوفمبر. تراجع القروض المصرفية وبين التقرير أن القروض المصرفية إلى القطاع الخاص سجلت تراجعها الشهري الثاني على التوالي في ديسمبر، مما أدى إلى هبوط النمو السنوي لهذه القروض 205% مسجلة أدنى مستوى له منذ مارس 2010 ويعود هذا التباطؤ إلى تراجع الثقة جراء تأخر سداد مستحقات المقاولين، ولكن توقع التقرير حدوث بعض التحسن 2017 بفضل المبادرات الحكومية التي أعانت ميزانية 2017 وبرنامج تحقيق التوازن المالي، وسجل نمو إجمالي الودائع المصرفية بعض التحسن، مقارنة بمستوياته في منتصف عام 2016 مرتفعا 0.8%، على أساس سنوي في ديسمبر.