أرست مدينة الملك عبدالله الاقتصادية عقودا جديدة في مجال الإنشاء والتطوير بأكثر من 1.6 مليار ريال خلال 2016، شاملة العقود والاتفاقيات الاستثمارية مع الشركات الصناعية والتجارية المستثمرة في المدينة. قطاعات متعددة وأوضح بيان للمدينة أن العقود الموقعة شملت قطاعات متعددة في المدينة الاقتصادية، حيث بلغت نسبة المبالغ المخصصة لتطوير الوادي الصناعي 30% تقريبا من قيمة العقود، وذلك لتلبية الطلب المتنامي على الأراضي الصناعية من الشركات العالمية والوطنية، في حين أن 40% من قيمة العقود هي لتطوير المناطق السكنية والسياحية، علما بأن الشركات والمؤسسات الوطنية تستحوذ على الحصة الكبرى من هذه العقود، حيث تمثل 88% من القيمة الإجمالية. خطى ثابتة للتطوير وقال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمدينة، فهد الرشيد «المدينة الاقتصادية مستمرة في النمو، وخطتنا التطويرية تسير بخطى ثابتة، في ظل وضع مالي قوي للمدينة يتيح لها الاستثمار والتوسع في أنشطتها لتحقيق التنمية المستدامة»، مشيرا إلى أن نموذج التطوير الفريد من نوعه، والذي تتبناه مدينة الملك عبدالله الاقتصادية ويتم تمويله من قبل القطاع الخاص، هو أحد العوامل الرئيسة التي ساهمت في النمو المتواصل في كل قطاعات المدينة الاقتصادية. وأشار الرشيد أيضا إلى أن قيمة المشاريع قيد التنفيذ في المدينة الاقتصادية بلغت أكثر من 6 مليارات ريال سعودي، و»ذلك لا يشمل عقود التنفيذ في ميناء الملك عبدالله، وعقود الشركات الصناعية والتجارية المستثمرة في المدينة». يذكر أن مدينة الملك عبدالله الاقتصادية تعاقدت مع أكثر من 2700 مورد منذ البدء في تطوير المدينة، معظمهم من الشركات والمؤسسات الوطنية.