وجه وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني محاكم ودوائر التنفيذ بالمملكة بتفعيل العمل الالكتروني مع شركة سمة، والمنع نهائيا من التعامل ورقيا. ويأتي توجيه وزير العدل بالعمل الالكتروني وإلغاء التعامل الورقي مع شركة سمة بهدف تسريع وتسهيل إجراءات العمل، واعتماد إنفاذ الطلبات المتعلقة بالمعلومات الائتمانية. ووفق بيان للعدل أمس، عممت وزارة العدل محاكم ودوائر التنفيذ كافة بتوجيه وزير العدل الذي ينص على الربط بين وزارة العدل وشركة سمة للمعلومات الائتمانية، وما تم رفعه بين قضاة التنفيذ وشركة سمة، مما يترتب عليه أن تعمل المحاكم ودوائر التنفيذ بتفعيل العمل الالكتروني لا الورقي. كما شمل التعميم الرفع لوكالة التنفيذ بالطلبات التي يرغب تنفيذها حال وجود جهة للتنفيذ لا تعمل بالنظام الشامل. توزعت الطلبات قيد التنفيذ للمبالغ المالية إلى: 46.4% 61675 طلبا منتهيا %53.6 71285 طلبا قيد التنفيذ