تتجه شركات الاستشارات العاملة في دول الخليج العربي لتحقيق عائدات كبيرة خلال الفترة المقبلة لدورها الرئيسي في مواكبة سلسلة الإصلاحات الاقتصادية والمالية الكبيرة التي تشهدها تلك الدول حاليا. وتوقعت أرقام صادرة عن جلوبال للأبحاث ومحطة بلومبيرج أن تسجل هذه الشركات ارتفاعا في العائدات لا يقل عن 9% لتصل إلى نحو 3 مليارات دولار العام الحالي. وتجاوزت عائدات شركات الاستشارات 2.7 مليار دولار العام الماضي مسجلة ارتفاعا بنسبة 9% عن العام الذي سبقه، ويعود ذلك إلى إجراء الحكومات الخليجية خطوات إصلاحية لاقتصاداتها بعد الهبوط الكبير في أسعار النفط العام الماضي واستعانتها بشركات الاستشارات المتخصصة في مختلف القطاعات وعلى رأسها قطاعات النفط والصحة والنقل والتعليم. فرص عظيمة للشركات وأظهرت بيانات متزامنة نشرتها «بلومبيرج» وشركة مورجان ماكينلي أن فرص العمل أمام شركات الاستشارات في السعودية وباقي دول مجلس التعاون الخليجي تبدو عظيمة وكبيرة ومزدهرة في هذه المرحلة، موضحة أن الطلب الكبير على المستشارين والشركات الاستشارية في دول مجلس التعاون الخليجي كان أقوى من المتوقع بكثير خلال الربع الأول من 2016، وأنه سيستمر على هذا المنوال طيلة 2017. السعودية الأسرع نموا وتشير توقعات إلى تحقيق السعودية أكبر وأسرع معدل للنمو في سوق الاستشارات في المنطقة خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، بفضل ضخامة وتنوع الفرص المتاحة للشركات الاستشارية، وذلك لإحداث التحول الاقتصادي واللحاق بركب العالم المتغير والمساعدة في توفير السبل الكفيلة بتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وجذب المستثمرين من القطاع الخاص وزيادة وتنويع مصادر الدخل، وجعل الوزارات والجهات الحكومية أكثر خضوعا للرقابة والمساءلة. مرحلة جديدة من التغيير وتبدو دول المنطقة على أعتاب مرحلة جديدة من التغيير الاقتصادي، نتيجة لتسارع وتيرة التحول الانتقالي التي تشهدها المملكة بسبب تحديات هبوط أسعار النفط وتراجع العائدات ومتطلبات تنويع الاقتصاد وخلق فرص عمل للمواطنين في القطاع الخاص والضغط الديمجرافي، ولكونها لا يمكنها الانتظار حتى تتعافى أسعار النفط من كبوتها، لذلك تبدو فرص إنجاز التحول في النموذج الاقتصادي الذي كان من المتوقع أن يستغرق ما بين 10 و20 عاما أن يحدث في غضون من 3 إلى 5 سنوات فقط.