نوه وزير العدل الشيخ الدكتور محمد العيسى بالدور المهم لمرفق العدالة في حماية الأسرة من الإيذاء من خلال الأحكام القضائية الحاسمة، ومن خلال مرحلتها التمهيدية عن طريق مراكز الصلح المشمولة بتنظيم خاص لها مسند لوزارة العدل التي يسعد الجميع بأن تتم معالجتها عن طريقها من خلال التسوية الودية التي تجمع وتؤلف. وأوضح أن القضايا الأسرية تمثل نسبة 60% من القضايا المنظورة في المحاكم العامة بالمملكة. وأشار إلى التعاون والتفاهم بين الوزارة وبين العديد من الجهات المعنية لخدمة هذا الهدف الشرعي والوطني المهم، مع تقدير الدور الذي تقوم به تلك الجهات وفي طليعتها وزارة الشؤون الاجتماعية وهي المعنية تأسيسا بهذا الأمر، والنظام الصادر في ذات السياق مناط بها، مشيدا بدور بعض مؤسسات المجتمع المدني والجهات الخيرية الأخرى التي أسهمت بفاعلية في هذا الشأن والتي تشرف عليها إمارات المناطق ووزارة الشؤون الاجتماعية. وأضاف أثناء اختتامه ندوة 'دور الصلح والقضاء في حماية الأسرة من الإيذاء'، على هامش برنامج تأهيل العاملين في مكاتب الخدمة الاجتماعية بالمحاكم، أن دور وزارة العدل في حماية الأسرة من الإيذاء يمثل جانبا من أهم واجباتها باعتبارها الملاذ الآمن الذي يحمل المعتدي على جادة الحق بسلطة القضاء، كما أنه من المهم إيجاد الإجراءات الوقائية وهي أنفع وأنجع للأسرة خصوصا والمجتمع عموما. وأكد أنه جرى التأكيد على محاكم الأحوال الشخصية بسرعة البت في القضايا الأسرية ورفع شعار قضايا الجلسة الواحدة متى توجهت للفصل فيها قدر الإمكان، وعدم تأجيل القضايا الأسرية عن الأسبوع في غالب الأحوال. وأبان العيسى أنه جرى توجيه محاكم الأحوال الشخصية بأن يتم شمول قضايا الطلاق والخلع بحسم متعلقاتها في نفس الدعوى وهي الحضانة والنفقة ولا تؤخر عنها بحيث لا تفرز في دعوى خاصة مستقلة، ما لم يكن ثمة سبب يتطلب غير ذلك، لافتا النظر إلى أن هناك قضايا قد تأخذ هامشا من التأخير، لكن النظر القضايا تتطلبه شرعا وذلك في نطاق محدود.