أنهت وزارة الصحة أخيرا مرحلة جدولة المواطنين الذين لا يملكون تأمينا طبيا، ممن تتحمل الدولة تكاليف علاجهم سواء عن طريق التأمين الطبي أو دفع تكاليف علاجهم إلى الوزارة مباشرة. وتأتي هذه الخطوة بعدما أنهت الوزارة مرحلة مهمة في طريق الخصخصة عبر التوقيع مع شركات التأمين لتغطية تكاليف المؤمن عليهم والذين يتم علاجهم في مرافقها الصحية. وعلمت»مكة» أن الوزارة انتهت من مرحلة جدولة المواطنين الذين لا يملكون تأمينا طبيا تمهيدا لرفعها لوزارة المالية، كون هذه الفئة تتحمل الدولة علاجها سواء عن طريق تحمل كل تكاليف العلاج المباشر، أو عن طريق التأمين الطبي. وأشارت المعلومات إلى أن الصحة بدأت تحصيل مبالغ علاج المؤمن عليهم من قبل 12 شركة تأمين تم التوقيع معها لتغطية تكاليف علاجهم في جميع مرافق الصحة المعتمدة من مجلس الضمان الصحي والبالغ عددها 110 مرافق. وبينت أن هناك آلية للاستفادة للمواطنين الحاملين للتأمين ويتم علاجهم في مرافق الصحة، وذلك بالدخول على مجلس الضمان الصحي برقم السجل المدني للمراجع والتعرف على كل المعلومات وما إذا كان مؤمنا عليه، مشيرة إلى أن المورد المالي الذي يتم تحصيله من شركات التأمين يصرف على المرفق لتطويره ورفع كفاءة الخدمة فيه.