استعرض مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية أمس في قصر اليمامة بالرياض، برئاسة ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس الأمير محمد بن سلمان عددا من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، ومن ضمنها التقرير السنوي للعام الثاني للمجلس، والمقدم من أمانة مجلس الشؤون الاقتصادية ومكتب الإدارة الاستراتيجية ومكتب إدارة المشروعات بالمجلس. وتناولت جلسة المجلس استراتيجية عمل المجلس خلال الفترة المقبلة وآليات تعزيز حوكمته من خلال مراجعة الأعمال والإنجازات والمعوقات ووضع الآليات المناسبة لمعالجة أوجه القصور ورفع مستويات الأداء. واطلع المجلس على جدول أعمال الجلسات القادمة والتقارير الأسبوعية والشهرية والدورية خلال العام الحالي، وناقش نتائج لوحة مؤشرات الأداء وإحصاءات جلسات المجلس والتوصيات والقرارات، وإجمالي الموضوعات التي عرضت على المجلس والأوامر السامية وقرارات مجلس الوزراء ذات العلاقة، إضافة إلى نتائج لوحة مؤشرات أعمال لجانه. واستعرض المجلس مجموعة من المبادرات في مجال الحوكمة التي تعزز من كفاءة الأداء، بما يتواءم مع الممارسات المتميزة في الحوكمة. كما اطلع المجلس على تصور لإعادة هيكلة اللجان التابعة له بما يحقق رفع مستوى الحوكمة والإنجاز، وزيادة مستويات التنسيق، وضمان تركيز الجهود لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030. ودرس المجلس إحصاءات المشروعات المنجزة والمستقبلية، وأبرز التحديات والمخاطر وسبل تذليلها والمهام المكتملة المسندة إلى المجلس، وكذلك المهام المحدد لها جدول زمني لاكتمالها، واتخذ حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.