وقع وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب، رئيس اللجنة المتخصصة للإشراف على برنامج تخصيص مطاحن الدقيق المهندس عبدالرحمن الفضلي عقدا مع بنك (HSBC) للعمل كمستشار مالي لإتمام عملية تخصيص شركات مطاحن الدقيق بالمملكة. وتضمن العقد إجراء البنك مراجعة تقييم أصول الشركات وتحديد استراتيجية الطرح والتسويق أمام المستثمرين المحتملين الذين تنطبق عليهم الشروط وفق المعايير المطلوبة، ومن أهمها الخبرة في قطاع الزراعة والصناعات الغذائية وغيرها من المعايير التي سيتم تحديدها مستقبلا تمهيدا لإتمام عملية البيع. وأوضح الفضلي في تصريح أمس أن خطوات تخصيص المطاحن تسير وفق الخطة المقررة بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (35) القاضي بالموافقة على اتخاذ ما يلزم لتأسيس أربع شركات مساهمة لمطاحن الدقيق، على أن يتولى صندوق الاستثمارات العامة بالتنسيق مع المؤسسة العامة للحبوب القيام بذلك، مشيرا إلى أن برنامج التخصيص يسير في مرحلة متقدمة تمهيدا لطرحه أمام القطاع الخاص خلال العام الحالي. وأوضح محافظ المؤسسة العامة للحبوب رئيس مجلس إدارة شركات المطاحن المهندس أحمد الفارس أن جميع شركات المطاحن الأربع المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة بدأت العمل فعليا ابتداء من 3 ربيع الثاني 1438 بعد تأسيسها من قبل الصندوق. وكانت المؤسسة العامة للحبوب قد أعلنت عن نقل ملكية جميع شركات مطاحن الدقيق التي تم تأسيسها (4 شركات) إلى صندوق الاستثمارات العامة. ووافق مجلس الوزراء في نوفمبر 2015 على اتخاذ ما يلزم لتأسيس أربع شركات مساهمة لمطاحن الدقيق، على أن يتولى صندوق الاستثمارات العامة القيام بذلك بالتنسيق مع المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق.