هوى معدل التضخم في السعودية خلال ديسمبر الماضي إلى أدنى مستوى في 10 سنوات، مسجلا 1.7%، بحسب تقرير الهيئة العامة للإحصاء أمس. وتسارع تراجع التضخم منذ يوليو الماضي، متخليا عن مستويات 4%، والتي سجلها خلال أشهر السنة الأولى من 2016، فيما كسر نزولا مستويات 3% خلال الربع الأخير من العام الماضي. وبدأ معدل التضخم عام 2016 على 4.3%، واستمر فوق مستويات 4% حتى يونيو الماضي، ليتراجع إلى 3.8% في يوليو، ثم 3.3% في أغسطس، و3% في سبتمبر. وهبط في أكتوبر إلى 2.6%، وواصل تراجعه في نوفمبر إلى 2.3% ليكسر معدلات 2% ويغلق دونها في ديسمبر، مسجلا أدنى مستوى منذ تعديل سنة الأساس في 2007. وبلغ متوسط معدل التضخم العام الماضي 2.2% مقابل 2.7% خلال 2014، و3.5% في 2013. وكان أعلى معدل للتضخم تم تسجيله في السعودية خلال 2008، حيث بلغ حينها 6.1%. أسعار الأغذية تهبط 4.5% ووفق تقرير هيئة الإحصاء كان قسم الأغذية والمشروبات اللاعب الأبرز في تراجع التضخم خلال ديسمبر، حيث هبط بنسبة 4.3 %، نتيجة تسجيل أسعار قطاع الأغذية انخفاضا بنسبة 4.5% ، في حين تراجعت أسعار قطاع المشروبات بنسبة طفيفة بلغت 0.4%. ويعتبر قطاع الأغذية والمشروبات الأكثر تأثيرا بين الأقسام الـ 12 المكونة للرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة، حيث تبلغ الأهمية النسبية له 21.7%، والتي تمثل نسبة نصيب الإنفاق على السلعة أو الخدمة من إجمالي الإنفاق الكلي لكل السلع والخدمات داخل سلة المستهلك. 8.1 %تراجع أسعار الترفيه وجاء قسم الترويح والثقافة في المرتبة الثانية من حيث معدل التراجع، حيث سجل 2.2%، إلا أن تأثيره على المؤشر العام ليس كبيرا، إذ تبلغ الأهمية النسبية له 3.5% فقط. ومن بين أبرز المجموعات المنضوية تحت هذا القسم، والتي سجلت تراجعات كبيرة مجموعة خدمات الترفيه بنسبة 8.1%، ثم مجموعة المعدات السمعية والبصرية والتصوير بنسبة 6.8%، في حين تراجعت مجموعتا الكتب والصحف وعروض العطلات بنسبة 1%، تلا ذلك قسم المطاعم والفنادق المتراجع 0.6%. ورغم صغر النسبة إلا أن هذا القسم يعد من بين المؤثرة في المؤشر، حيث تصل الأهمية النسبية له إلى 5.7%. ووفق بيانات الإحصاء تراجعت أسعار خدمات تقديم الوجبات بنسبة 0.4% ، وخدمات الفنادق والشقق المفروشة بنسبة 3.3%. 20 %ارتفاع معدات النقل في المقابل ما زالت 9 أقسام رئيسة أخرى تسجل ارتفاعات، أبرزها التبغ بنسبة 20.5% نتيجة ارتفاع الرسوم الجمركية على منتجات التبغ منذ مطلع أبريل 2016. وأشارت البيانات إلى ارتفاع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 6.4%، ويعزى ذلك بالدرجة الرئيسة للزيادة التي طرأت على مجموعة المياه والخدمات المتصلة بالسكن، حيث ارتفعت بنسبة 134.9% عما كانت عليه في 2015، إضافة إلى ارتفاع الكهرباء والغاز بنسبة 11.9%. كما سجل قسم النقل زيادة بنسبة 7.5%، وذلك نتيجة الزيادة التي طرأت على عدد من المجموعات التابعة له، من أبرزها تشغيل معدات النقل الشخصية بنسبة 20.2%، وخدمات النقل بنسبة 10.8%. ويرجع سبب الزيادة في قسمي السكن والمياه والكهرباء والنقل إلى تعديل أسعار الوقود والطاقة مطلع عام 2016.