وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة الكويتي على سحب 600 مليون دينار (1.97 مليار دولار) من الاحتياطي العام للدولة لزيادة رأسمال شركة الخطوط الجوية الكويتية. تعزيز التنافسية وقالت الشركة في بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) مساء أمس إن هذه الخطوة «إيجابية وستعمل على دفع عجلة التغيير في الشركة وتمثل انعكاسا حقيقيا للثقة واستمرار الدعم للطائر الأزرق (الشركة)». كما نقل البيان عن رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب للخطوط الكويتية رشا الرومي قولها إن هذه الخطوة «تعزز مواصلة الشركة تنفيذ الخطط المستقبلية وتلبية تطلعات كل الداعمين للناقل الوطني ونهضته». وأكدت الرومي أن هذا الإجراء سيسهم في تحقيق أركان استراتيجية التغيير الرامية إلى تعزيز تنافسية الشركة من حيث المنتج والتوسع وتحديث الأسطول وتطوير تجربة الطيران لعملائها. إلغاء حصة الشريك وكان البرلمان السابق يستعد قبل حله في أكتوبر الماضي لمناقشة تعديل قانون خصخصة الشركة باتجاه إلغاء حصة الشريك الاستراتيجي بحيث تكون 75% من الشركة للحكومة و20% للاكتتاب العام للمواطنين و5% للموظفين. وكانت لدى الحكومة خطة لخصخصة الخطوط الكويتية تطرح بموجبها 40% للاكتتاب العام وتبيع 35% لأحد مستثمري الأجل الطويل بينما تحتفظ هي بنسبة 25% وذلك وفقا للقانون الذي أقره البرلمان في 2008. العدول عن الخصخصة ونقلت تقارير صحفية أمس عن مقررة اللجنة المالية والاقتصادية بالبرلمان صفاء الهاشم قولها للصحفيين إن وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية الكويتية هند الصبيح طلبت من اللجنة مهلة ثلاثة أشهر لإعداد مشروع قانون يعرض على البرلمان لتحويل الشركة إلى ناقل وطني، وهذا يعني تبني مقترح البرلمان السابق بالعدول عن خصخصة الشركة والإبقاء عليها مملوكة للحكومة. وعانت الخطوط الكويتية، وهي من أقدم شركات الطيران في المنطقة لسنوات من تقادم طائراتها، وتكبدت خسائر متواصلة على مدى أعوام، وتسعى حاليا لإعادة هيكلة عملياتها وأسطولها تمهيدا لطرح حصة استراتيجية للخصخصة.