لجنة المساهمات العقاريـة بـوزارة التجارة والاستثمار تبحث عن أصحاب الحقوق في المساهمات العقارية المتعثرة، وتتعاون مع الأجهزة الحكومية والإعلامية في ذلك، وتبقي حقوقهم أمانة لدى اللجنة وتودع في حساباتها حتي يتم التوصل إليهم أو لورثتهم، وفي حال تعذر ذلك فإن لها إيداعها لدى الجهات المختصة وفق الأنظمة المعمول بها، ولا تتولى صرفها لأي جهة خيرية أو غيرها. كما أن وزارة التجارة والاستثمار لم ترخص لأي مساهمة عقارية بعد قرار مجلس الوزراء رقم 220 وتاريخ 22-8-1426، الذي نقل مهام الترخيص النهائي للمساهمات العقارية لهيئة سوق المالية. حمزة العسكر - أمين عام لجنة المساهمات العقارية