على الرغم من الناتج المحلي المرتفع لقطاع العقار، والذي بلغ بحسب إحصائية 2016 نحو 127.9 مليار ريال؛ إلا أنه قطاع متشعب بين جهات عدة باختصاصات مختلفة، مما ساهم في افتقاره للتنظيم والرقابة التي تعمل على الارتقاء به وتنميته. ويأتي إنشاء الهيئة العامة للعقار ليعيد لهذا القطاع أهميته، من خلال الإشراف عليه وتنظيمه وإصدار التراخيص اللازمة للممارسته، ومراقبة أدائه، وتوفير البيئة المناسبة لنموه، خاصة وهو يستوعب نحو 74.5 ألفا من العاملين السعوديين في مجاله. مؤشرات الأداء • قبل الهيئة: 5% نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي • بعد الهيئة : 10% • قبل الهيئة: 4% نسبة النمو للقطاع العقاري المحلي • بعد الهيئة : 7% • رفع عدد الأنظمة التي تم تحسينها • خفض نسبة القضايا العقارية • خفض مدة إصدار التراخيص