شهدت المملكة خلال الأعوام الماضية وما زالت - بحمد الله - نهضة تنموية وعمرانية شاملة في كافة الجوانب، كلفت الدولة ملايين بل مليارات الريالات. في السابق كان وجود مدرسة في كل مدينة يعتبر حلما طموحا أما اليوم ففي كل مدينة، بل في كل محافظة جامعة ومنشآت خدمية متنوعة يعود نفعها بعوائد تنموية واقتصادية لتلك المدن والمحافظات والاقتصاد الوطني ككل. للأسف أن كثيرا من المنشآت الحكومية تضم مسارح ومراكز مؤتمرات ومراكز ثقافية كلف إنشاؤها مبالغ ضخمة لكنها لا تستخدم إلا أياما معدودة خلال العام وتبقى أغلب العام مغلقة يغطيها الغبار ولا يستفاد منها، بينما يمكن أن تستثمر استثمارا أمثل وأفضل بكثير، لا أعتقد أن هنالك ما يمنع أن تطرح تلك المراكز للاستثمار في الأوقات التي لا تستخدم بها لإقامة الفعاليات والمعارض بمقابل مادي يشكل جزءا من إيرادات الجهة ويساهم في حراك تنموي واقتصادي ومجتمعي. الجامعات والمدارس كذلك تحوي صالات وقاعات دراسية وتعليمية مجهزة لا يستفاد منها خلال المساء بينما يمكن أن تستثمر عن طريق مراكز التدريب ومعاهد القطاع الخاص لإقامة الدورات والمحاضرات والورش التدريبية في الوقت الذي لا تستخدم فيه. الملاعب والصالات الرياضية والأولمبية أيضا يمكن أن تستثمر من قبل هيئة الرياضة أو الجهات الخاصة لإقامة البطولات الرياضية أو المباريات أو من هيئة الترفيه لإقامة الاحتفالات المسائية والترفيهية والعديد من المناشط المختلفة. بذلك يمكن القياس على الكثير من المنشآت الحكومية التي يمكن استثمارها، الهدف ليس الكسب المادي فحسب، بل الاستفادة من تلك المنشآت بشكل أكبر في دعم عجلة التنمية والاقتصاد واستثمارها بالشكل الأمثل حتى تكون مراكز حراك في المدن والمحافظات التي تحتضنها. أتمنى أن يتم إصدار نظام يمكن الجهات الحكومية من استثمار منشآتها ليكون ذلك أحد مصادر الدخل من خارج الميزانية، وحتى تبدأ الجهات بالوصول إلى نسب جيدة من إيراداتها من خلال تلك الاستثمارات والأوقاف واستثمار أراضيها غير المستخدمة داخل النطاق العمراني والعديد من الطرق المختلفة، حتى تتحول مع مرور الزمن إلى جهات تنموية منتجة ذات عوائد اقتصادية. ومضة: الاستثمار لا يكون بالأفكار التقليدية فحسب، بل بالعمل على خلق فرص استثمارية جديدة، فالنجاح يحتاج ابتكارا وطرقا غير تقليدية!