ألزمت وزارة الشؤون البلدية والقروية كل أماناتها بإصدار تراخيص تنفيذ المشروعات الحكومية والموافقات المرتبطة بها في مدة لا تتجاوز 10 أيام عمل من تاريخ استكمال جميع المتطلبات النظامية. وبحسب معلومات لـ«مكة» فإن وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف آل الشيخ وجه الأمانات بإصدار فسوحات وتصاريح تنفيذ المشروعات الحكومية والموافقات المرتبطة بها في مدة لا تتجاوز 10 أيام من تاريخ استكمال جميع المتطلبات النظامية، مشددا على ألا يتم اللجوء إلى منع التراخيص والفسوحات أو إيقافها أو تأجيلها إلا في أضيق الحدود، وتطبيق ما يقضي به النظام من غرامات وخلافه بحق المقاول، وتطبيق ما ورد من أحكام بلائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية بحق المقاولين المخالفين. وأشار آل الشيخ في توجيهه للأمانات إلى أنه يحق للبلديات في حال تعنت المقاول وتلاعبه وارتكابه لمخالفات جوهرية جسيمة أن تتقدم ببلاغ ضده إلى لجنة النظر في طلبات التعويض ومنع التعامل مع المقاولين والمتعهدين بطلب منع التعامل معهم مرة أخرى. وتضمنت المعلومات أن الإجراء جاء بعد مكاتبات بين وزارتي المالية والشؤون البلدية، حول شكاوى الأولى من تأخير بلديات وأمانات منح تراخيص العمل للمشاريع الحكومية، وتأثيره على معدلات إنجاز المشاريع والتأخر في الإبلاغ عن حالات الغش والتحايل والتلاعب، وكذلك التأخر في منع التعامل مع المقاولين والمتعهدين وقرارات سحب العمل منهم.