أحالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) بعد اتخاذ الإجراءات النظامية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام نتائج تحرياتها وتحققها بشأن مخالفات وتجاوزات مالية وإدارية لخيانة عدد من المسؤولين بينهم مسؤول سابق، وموظفون في الشركة السعودية للكهرباء في المنطقة الشرقية، وتبديد المال العام في إبرام ثمانية عقود بأكثر من 80 مليون ريال، لشراء مجموعة من التراخيص بهدف تنفيذ برنامج الكتروني لتوحيد أنظمة الشركة. وقالت 'نزاهة' في بيانها اليوم: من خلال متابعة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد للبلاغات المقدمة لها فيما يتعلق بالفساد المالي والإداري في الجهات المشمولة باختصاصاتها، ورد للهيئة بلاغ عبر موقعها الالكتروني من أحد المواطنين يفيد بوجود مخالفات وتجاوزات مالية وإدارية في إجراءات تنفيذ برنامج الكتروني بالشركة السعودية للكهرباء في المنطقة الشرقية. وتبين للهيئة بعد التحري والتحقق الميداني ارتكاب مسؤولين بينهم مسؤول سابق ومجموعة من الموظفين لخيانة الأمانة وتبديد المال العام، وذلك في عقود بأكثر من 80 مليون ريال لأنظمة تراخيص الكترونية، وتمثلت أبرز المخالفات في شراء رخص دون وجود مشاريع لها أو دراسة جدوى، ودون وجود آلية لتحديد عدد الرخص، أو قائمة بأسعار تفصيلية معتمدة، وتقديم معلومات خاطئة في مبررات التعاقد المرفوعة لأصحاب الصلاحية، واختلاف المبررات عن توصيات الترسية للعقود، وعدم مراجعة بعض العقود من الإدارة المالية قبل توقيعها من الرئيس التنفيذي، ومخالفات تتعلق بأمن المعلومات في البرنامج. كما اتضح للهيئة مخالفة تمثلت في استقطاب عدد من الاستشاريين الأجانب في البرنامج على مهام وأعمال سبق إعدادها، مما يعني عدم الحاجة للتعاقد معهم، واحتساب مبالغ الخدمة قبل أن يتم التعاقد معهم، وارتكابهم عددا من المخالفات الإدارية والمالية تمثلت في تعاقد بعضهم مع أقارب لهم، وتعديلات في نوع الرخص المتعلقة بالبرنامج دون توضيح نوعها، وتغييرات عدة في نسبة الخصم، مما أدى إلى تعديل قيمة العقد أكثر من مرة، وبالتالي دفع الشركة مبالغ تفوق قيمة المستحق، فضلا عن مخالفات بعضهم لأنظمة الجوازات والإقامة والعمل في المملكة. ووفقا لتنظيمها فقد أحالت نزاهة ملف القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، لإعمال اختصاصها للتحقيق فيها، وإفادة نزاهة بما ينتهي إليه التحقيق. والهيئة إذ توضح ذلك انطلاقا من التأكيد على مبدأ الشفافية الذي أكدت عليه الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وتنظيمها، ورؤية المملكة 2030، فإنها تأمل من المواطنين والمقيمين التعاون معها، والإبلاغ عن أي شبهة فساد، وفقا لطرق الإبلاغ التي وفرتها الهيئة، باعتبارهم شركاء مهمين في أداء مهامها، كما تشكر 'نزاهة' كل من يتعاون معها في الإبلاغ عن أي شبهة فساد، والجهات التي تتعاون معها في ذلك، لتحقيق مبدأ تكامل الأدوار في سبيل مكافحة الفساد.