تقترب وزارة التجارة والاستثمار من آخر مراحل إعداد مشروع نظام الامتياز التجاري في المملكة، الذي يأتي ضمن إطار خطة الوزارة التشريعية الهادفة لتحسين البيئة التجارية والاستثمارية، وتعزيز الاقتصاد السعودي بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030. ودعت الوزارة في وقت سابق المهتمين والعموم إلى الاطلاع على مشروع نظام الامتياز التجاري، وإبداء مرئياتهم ومقترحاتهم حيال مشروع نظام الامتياز التجاري قبل نهاية الأربعاء المقبل. ووفق بيان للوزارة أمس، يسهم المشروع في تشجيع الشركات على تبني نموذج الامتياز التجاري، كما يمنح النظام الوزارة صلاحية نشر مواد تثقيفية ووضع نماذج بنود استرشادية لتضمينها في اتفاقيات الامتياز تنظيما للعلاقة بين صاحب الامتياز المحتمل ومانحه.