نصف مليار مساهمات عقارية تبحث عن أصحابها
السبت / 23 / ربيع الثاني / 1438 هـ - 20:00 - السبت 21 يناير 2017 20:00
أكد الأمين العام للجنة المساهمات العقارية بوزارة التجارة والاستثمار حمزة العسكر وجود نحو نصف مليار ريال ناتجة عن تصفية مساهمات عقارية ما زالت تبحث عن أصحابها بعد صرف 750 مليونا العام الماضي (2016)، داعيا المساهمين الذين لم يتسلموا حقوقهم بعد تصفية مساهماتهم إلى التواصل مع اللجنة لاستلامها، مشيرا إلى أن الأموال التي يتخلف أصحابها عن استلامها خلال فترة طويلة لا تدخل في حساب الدولة، وإنما لها بعض المصارف الأخرى الخيرية.
وقال العسكر في تصريح لـ «مكة»، على هامش مناسبة في الشرقية، إن مجموع مساحات المساهمات والأراضي التي سوقتها اللجنة خلال الفترة الماضية تجاوز 30 مليون متر مربع، ولديها خطة لتسويق من 30 إلى 35 مساهمة في المدى المنظور في مقدمتها 10 مساهمات سيتم طرحها للبيع قريبا، هي:
1 أرض شمال جدة الواقعة على طريق المدينة
2 مخطط الخضراء بمكة المعتمد من أمانة العاصمة المقدسة
3 مخطط النخيل بمكة والواقع ضمن نطاق الحرم المكي الشريف
4 مخطط الصفا بأبها المعتمد والمكتمل الخدمات
5 أرض العويجاء بالرياض على امتداد طريق الحجاز
6 مخطط المحمدية الواقع ضمن الامتداد الطبيعي لمدينة الخرج
7 مخطط أرض المستقبل المعتمد بالخرج
8 أرض المجيدية بالأحساء
9 أرض النورس بجازان
10 مخطط شرق الخياطية بالقطيف
إشكالات في تسويق المساهمات
ولفت العسكر إلى وجود بعض المعوقات التي وصفها بالشكلية في طريق تسويق المساهمات والأراضي تسعى اللجنة إلى إنهائها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة مثل تعديل بعض الصكوك وتضمين بعض النواحي التصميمية والتخطيطية، منوها إلى أن اللجنة اعتمدت إصدار صكوك الكترونية لتسهيل عملية البيع والإفراغ.
تحذير من البيع دون ترخيص
وأوضح العسكر أن وزارة التجارة والاستثمار لم يسبق لها أن رخصت لأي مساهمة، كما أن اختصاص لجنة المساهمات العقارية يتعلق بإنهاء مشكلات وتسويق المساهمات الحديثة نسبيا منذ 2005، محذرا من طرح مساهمات وبيعها دون ترخيص، لافتا إلى أن ترخيص المساهمات يتم فقط عبر الصناديق العقارية بهيئة سوق المال.
هيئة العقار تتولى المساهمات
وذكر العسكر أن اللجنة تنتظر إطلاق الهيئة الوطنية للعقار التي أعلنت عن إنشائها وزارة الإسكان والتي ستتبنى أمر المساهمات العقارية بما في ذلك المتعثرة التي ستطرح بأسلوب جديد بعد بدء الهيئة، مشيرا إلى وجود تكامل وليس تداخلا بين أعمال مختلف الجهات الحكومية، مؤكدا أن تقييم الأراضي يتم من خلال 3 جهات ومقيمين معتمدين يتم اختيارهم بشكل مختلف قي كل مرة.