حددت قواعد التسجيل والإدراج في السوق الموزونة (نمو) المزمع إطلاقها في الـ 26 من فبراير المقبل مضي سنتين تقويميتين للمستثمر المؤهل في السوق الموازية من تاريخ إدراج أسهمه فيها حتى يتمكن من الانتقال للسوق الرئيسة. وبينت القواعد التي نشرت أمس في الجريدة الرسمية أنه لا يجوز للمصدر المدرجة أسهمه في السوق الموازية أن يقدم طلبا لإدراج أسهمه في السوق الرئيسة إلا بعد مضي سنتين تقويميتين من تاريخ إدراج أسهمه في السوق الموازية، كما اشترطت على من يرغب في إدراج تلك الأسهم في السوق الرئيسة أن يقدم طلبا للهيئة وفقا لأحكام قواعد التسجيل والإدراج. المستثمرون المؤهلون وحددت القواعد الفئات التي يحق لها المشاركة في السوق الموازية عبر 4 بنود، هي:

• يقتصر الطرح بموجب هذه القواعد على فئات المستثمرين المؤهلين، ويعد المستشار المالي للمصدر مسؤولا عن التأكد من الالتزام بهذه الفقرة.
• يقتصر تداول الأسهم المدرجة في السوق الموازية على المستثمرين المؤهلين، ويعد الشخص المرخص له الذي يتم من خلاله تداول الأسهم في السوق الموازية وحقوق الأولوية الخاصة بتلك الأسهم مسؤولا عن التأكد من الالتزام بهذه الفقرة.
• يجب على الأشخاص المرخص لهم التأكد من معرفة عملائهم من المستثمرين المؤهلين بالمخاطر المرتبطة بالاستثمار في السوق الموازية والحصول على تأكيد كتابي منهم يفيد بأنهم على علم بهذه المخاطر .
• يجوز لمساهمي المصدر- من غير المستثمرين المؤهلين- الذين تملكوا أسهمهم قبل إدراجها في السوق الموازية التداول في تلك الأسهم وفي حقوق الأولوية الصادرة عن ذلك المصدر.

المستندات المطلوبة أوجبت قواعد التسجيل على المصدر أن يقدم طلبا إلى الهيئة للحصول على موافقتها وتسديد أي مقابل مالي تحدده الهيئة أن يرفق بالطلب المقدم النسخ الأصلية من المستندات الآتية:

• خطاب تعيين المستشار المالي.
• خطابات التفويض أو الوكالات الصادرة لممثلي المصدر.
• بيانات الاتصال بالأشخاص الذين لهم علاقة بالطلب.
• خطاب طلب للموافقة على تسجيل الأسهم في السوق.
• الموافقات اللازمة من الجهات الحكومية ذات العلاقة.
• قرار مجلس إدارة المصدر بالموافقة على تقديم طلب التسجيل.
• مسودة نشرة الإصدار أو تعميم المساهمين باللغة العربية.
• شهادة السجل التجاري للمصدر.
• النظام الأساسي وعقد التأسيس للمصدر.
• القوائم المالية السنوية المراجعة.
• أحدث قوائم مالية أولية.
• موافقة من مستشاري المصدر على استخدام أسمائهم وشعاراتهم.

الطرح العام والخاص من ناحية أخرى، شددت لائحة طرح الأوراق المالية على عدم طرح أي ورقة مالية طرحا عاما أو لغرض التسجيل والإدراج في السوق الموازية ما لم تستوف جميع المتطلبات والشروط الواردة في قواعد التسجيل والإدراج، مشيرة إلى أن الطرح يكون عاما إذا لم يكن ضمن حالات الطرح الخاص المحددة في هذه اللائحة، أو طرحا لغرض الإدراج في السوق الموازية. وحددت القواعد الحالات التي يكون فيها طرح الأوراق المالية طرحا خاصا وهذه الحالات تمثلت في:

• أن تكون الأوراق المالية صادرة عن حكومة المملكة.
• أن تكون الأوراق صادرة عن هيئة دولية تعترف بها الهيئة.
• إذا كان الطرح مقصورا على مستثمرين ذوي خبرة.
• إذا كان الطرح طرحا محدودا.
• يجوز للهيئة وبناء على طلب شخص يرغب في طرح أوراق مالية أن تقرر اعتبار الطرح خاصا، شريطة الالتزام بالضوابط التي تفرضها الهيئة.