أشاد صندوق النقد الدولي أمس بخطط الموازنة السعودية وقال إن هدف الرياض للتخلص من العجز الكبير في الموازنة الناجم عن هبوط أسعار النفط بحلول 2020 يبدو ممكنا. وقال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى السعودية تيم كالين إن جوهر خطط المملكة يتماشى مع توصيات الصندوق وإن التخلص من العجز قرب 2020 يبدو أمرا ممكنا. وأضاف أن الخطوط الإرشادية للإنفاق والإيرادات في الأمد المتوسط تحظى بأهمية كبيرة لأنها ستقلل من الضبابية التي شهدتها الأسواق المالية والقطاع الخاص الذي تريد الحكومة أن يستثمر في مشروعاتها بعدما تقلصت إيراداتها النفطية. وقال كالين خلال مؤتمر صحفي عبر الانترنت في واشنطن 'الخطة موضوعة - والواضح الآن أن التحدي يتمثل في تنفيذ الخطة'، مرجحا تسارع نمو القطاع غير النفطي السعودي إلى نحو 2% هذا العام بعدما استأنفت الحكومة سداد المدفوعات المتأخرة المستحقة عليها للقطاع الخاص. وأسهم في تسهيل تلك المدفوعات إصدار ضخم لسندات دولية بقيمة 17.5 مليار دولار في أكتوبر. وقال كالين إن من المتوقع أن تطرح السعودية سندات أخرى في الخارج هذا العام ومن المرجح أن تجذب طلبا قويا هذه المرة أيضا طالما ظلت ظروف السوق مواتية. وأضاف أن الرياض ما زالت بحاجة لتقديم تفاصيل بخصوص خططها الرامية لدفع القطاع الخاص إلى توظيف المزيد من المواطنين السعوديين في الوقت الذي تقلل فيه الحكومة من تعيين موظفين جدد. وفي أواخر الشهر الماضي أعلنت الرياض أنها خفضت العجز من مستوى قياسي يبلغ 367 مليار ريال (98 مليار دولار) في 2015 إلى 297 مليارا في 2016 وأصدرت خطة لموازنة هذا العام تتوقع عجزا بقيمة 198 مليار ريال. كما كشفت للمرة الأولى عن خطوط إرشادية تفصيلية للإنفاق وجمع إيرادات جديدة على مدى السنوات القليلة المقبلة. توقعات صندوق النقد لاقتصاد السعودية 1 التخلص من عجز الموازنة 2020 2 تسارع نمو القطاع غير النفطي 2% 3 طرح سندات جديدة أخرى في الخارج 4 تقلل ضبابية الأسواق المالية 5 مشاركة أكبر للقطاع الخاص بالاقتصاد