اعترض ممثل الادعاء العام على العقوبة التي أصدرتها المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة في الرياض ضد رجل أمن متهم بالتهديد بتصفية أحد القيادات العسكرية في مرجعه لأسباب تتعلق بنقله من مقر عمله، حيث كان الادعاء يطالب بتعزيره بعقوبة زاجرة وإثبات تأييده لتنظيم داعش الإرهابي وهو ما لم تأخذ به المحكمة في قرارها. وتشير معلومات القضية إلى أن رجل الأمن المعني بالدعوى المرفوعة ضده، هو من منسوبي قوات أمن المنشآت التابعة لوزارة الداخلية وكان قد هدد أحد القيادات الأمنية في مرجع عمله، بالقتل بسبب قرار نقله من مقر عمله الحالي إلى موقع آخر. وكانت دائرة جرائم الأمن الوطني بهيئة التحقيق والادعاء العام قد تولت عملية التحقيق في هذه القضية، حيث ثبت لديها العديد من الإشارات التي تربط المتهم المحقق معه بتنظيم داعش الإرهابي، غير أن قاضي المحكمة الجزائية المتخصصة لم يدن المدعى عليه بهذه التهمة نظرا لعدم كفاية الأدلة. وتضمنت العقوبة الصادرة بحق رجل الأمن المدعى عليه، سجنه لمدة 30 شهرا (سنتان ونصف)، وتغريمه مبلغ 500 ريال، ومنعه من السفر إلى خارج السعودية مدة مماثلة لفترة سجنه، وذلك عقب إدانته بتهديد الأمن الوطني للبلاد. ما هي التهم الثابتة بحق المدعى عليه؟ 1 تهديد الأمن الوطني بتوعده اغتيال أحد القيادات الأمنية في عمله بسبب نقله من مقر عمله لموقع آخر 2 بث تغريدتين عبر حسابه في موقع »تويتر«، تتضمنان تهديدات لأحد القيادات الأمنية ما هي التهمة التي لم تثبت بحقه؟ - تأييد تنظيم داعش الإرهابي، لعدم كفاية الأدلة التي قدمها الادعاء العام ضده