فيما أكد مستشار وزير الإسكان المشرف على رسوم الأراضي البيضاء محمد المديهيم أن البدء بتطوير الأرض حتى في آخر يوم من المهلة المحددة لدفع الرسوم يعفي صاحبها من تسديد الرسوم، حدد 4 استثناءات من الدفع، هي:

• أن تخرج الأرض من تعريف البيضاء بالتطوير
• أن يكون تصنيفها تجاريا
• وجود مانع نظامي يمنع صاحبها من التصرف فيها
• أن تكون ذات صكوك ملغية

595 مليون متر في شهر وأوضح المديهيم خلال ورشة عمل حول الرسوم البيضاء ضمن معرض ستاتكس الشرقية، أن وصول معظم بيانات الأراضي البيضاء في الشهر الأخير قبل انتهاء المرحلة الأولى أحدث بعض الإرباك لدى لجنة الرسوم التي عملت بشكل متواصل من أجل الإعلان عن النتائج خلال الفترة الزمنية المحددة في 13 ربيع الأول الماضي، مضيفا أن ذلك تسبب في ظهور البيانات الأخيرة بدون تحليل في ظل عدم توفر البيانات المساحية، لافتا إلى أن اللجنة استقبلت بيانات تضم 595 مليون متر في الشهر الأخير بينما لم يتجاوز ما استقبلته في أول خمسة شهور 40 مليون متر مربع. 53 طلب استثناء من الرياض ونوه المديهيم إلى أن لجنة الرسوم على الأراضي البيضاء تلقت 53 طلب استثناء من مدينة الرياض وحدها، وهي قيد الدراسة والمراجعة، وسيبت في أمرها قريبا، فيما تم فرز البيانات المتعلقة بمدينة جدة وجار العمل على تدقيق الصكوك، وستليها الشرقية. وأشار إلى أن الإعلان عن الأراضي التي ستفرض عليها رسوم في المرحلة الأولى سيتم في منتصف فبراير المقبل، وفق ما كان مقررا، كما سيتم إصدار الفواتير خلال شهري مارس وأبريل المقبلين، وستبدأ بالرياض تليها بأسبوعين جدة ثم حاضرة الدمام. تجنب إيقاع غرامات ولفت المديهيم إلى أن الوزارة سترسل رسائل لكل من أخطأ في وضع البيانات الخاصة بالأراضي وصور الوثائق والصكوك والمعلومات، من أجل إتاحة الفرصة لأصحاب الأراضي لتعديل طلباتهم، والحيلولة دون إيقاع غرامات عليهم، مشيرا إلى أن المرحلة الحالية هي مرحلة الفرز وتتضمن 4 خطوات: 1 أن يكون مسجل البيانات هو صاحب الأرض أو لديه وكالة أو تفويض من صاحبها. 2 التأكد من صحة معلومات الصكوك بمطابقتها بالواقع على الأرض. 3 التأكد من أن المخططات معتمدة وليست تجزئة لأراض كبيرة، حيث يعتمد في ذلك على المعلومات التي توفرها الأمانات. 4 الاستفادة من الأنظمة الجغرافية للتعرف على تقييم الأرض أو وجودها داخل أو خارج النطاق العمراني. التقييم والتسعير وأشار إلى أن اللجنة استعانت بمقيمين معتمدين وأصحاب خبرة في تقييم الأراضي، وبالاعتماد على معلومات الأمانات والأنظمة الجغرافية المعتمدة ومعلومات شركة الكهرباء ومصلحة المياه والمصورات الفضائية لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وهيئة المدن الصناعية وهيئة الجبيل وينبع وغيرها، وقد اعتمدت نظاما الكترونيا للتقييم للخروج بتقييمات عادلة والحيلولة دون الوقوع في أخطاء بشرية. وأشار إلى فروقات أساسية بين تقييم الأرض وسعرها، أهمها أن السعر هو للبيع والشراء، ويمكن شراء أرض بأعلى من قيمتها للرغبة في تملكها، بينما التقييم يتم على أساس بيانات موقع الأرض وتضاريسها، لافتا إلى اعتماد التقييم على 5 عناصر أساسية هي:

• موقع الأرض من المدينة
• الاستخدام، هل سكني أم سكني تجاري
• الارتفاع المسموح به في الموقع
• التضاريس، مثل هل الموقع مرتفع أم منخفض
• مدى توفر الخدمات في الموقع

معرفة أسباب التقييم ولفت إلى أن تفاصيل عملية التقييم ستحددها اللجنة التي ستجتمع للمرة الأولى بعد أسبوعين، وسيعتمد في التقييم على البرنامج الالكتروني للحد من الأخطاء البشرية، مشيرا إلى اختيار اثنين من أعضاء اللجنة من هيئة المقيمين، واعدا أن يكون التقييم شفافا، بحيث يعرف صاحب الأرض سبب تقييم أرضه بالمبلغ المحدد لها، إلا أنه ليس من حقه الاعتراض على تقييم أرض مجاورة، لافتا إلى أن عملية الفرز وتوفر الأراضي سيحددان بداية الانطلاق للمرحلة الثانية. وأشار إلى أن من أهداف فرض الرسوم: 1 زيادة المعروض من الأراضي الصالحة للسكن 2 توفير الأراضي بأسعار عادلة ومناسبة 3 حماية المنافسة العادلة والحد من الاحتكار