تغطي المنظومة التقنية في جميع مناطق المملكة 98% من جهات وزارة العدل، الأمر الذي يسهم في تيسير الخدمات للمستفيدين وحفظ أوقاتهم، وتسريع إجراءات التقاضي، واختصار إجراءات التوثيق العدلي، وتسهيل وصول المستفيد إلى كل مستنداته ومعاملاته لدى الوزارة، وسرعة تنفيذ الأحكام، وموثوقية البيانات والمعلومات، والعمل على إنهاء المعاملات بكل يسر وسهولة. وحرصت الوزارة على اكتمال المنظومة التقنية الالكترونية لجميع جهاتها العدلية، كما أن العمل جار لتغطيتها لتكتمل المنظومة التقنية 100%. وأفاد وكيل الوزارة المساعد لتقنية المعلومات الدكتور صالح المقرن أن الوزارة فعلت نظام المحاكم الالكتروني داخل المحاكم بدرجاتها المختلفة، والذي يعمل على رصد حركة القضايا وتسجيلها من حين ورودها حتى الانتهاء منها. مزايا نظام الثورة العقارية في كتابات العدل الأولى - يسجل ويوثق الحركة العقارية ومؤشراتها ونسبة الانخفاض والارتفاع - يسجل الإفراغات - إصدار مؤشرات المبيعات حسب المناطق والمدن - إصدار المؤشر العقاري الأسبوعي - ضمان عدم ازدواجية إصدار الصكوك - توحيد الصكوك في شبكة الكترونية - يسرع ويسهل العملية التوثيقية لكل المؤشرات العقارية جهات عدلية شملتها الأنظمة التقنية وفقا لتقرير الوزارة 1037 جهة قضائية وعدلية شملت المحاكم وكتابات العدل ربطت بمركز المعلومات بالرياض والمركز البديل 553 محكمة في مناطق المملكة 176 كتابة عدل أولى 308 كتابات عدل ثانية