لقد وجدت المحاكم العامة والجزائية لخدمة المواطنين وتسهيل إجراءاتهم وتنوير دروبهم وتوثيق حقوقهم الخاصة والعامة وتأليف القلوب وفك النزاعات بين المتخاصمين، ليس في الدول الإسلامية وحسب بل في أنحاء العالم أجمع ولكن لكل دولة شرعة ومنهاجا. وليتم ذلك لا بد من قاض بيده الحكم يأمر وينهي بعد دراسة القضية من جميع جوانبها لينثر عبير الأمان وشذى الاطمئنان ورياحين السعادة في قلب كل مواطن أتى إلى المحكمة بقلب ضيق، حزين وعاد بصدر منشرح وقلب سعيد. إلا في محكمة (المضايا العامة) -المحكمة التابعة لمركز الحكامية بقرية المضايا في منطقة جازان والتي تتبعها عشرات القرى وآلاف المواطنين- تتجمع مئات القضايا منذ سنين دون إيجاد حلول شافية لها، وذلك لعدم وجود قاض مستقر بها. إن لم تخني الذاكرة، فمنذ ست أو سبع سنوات تقريبا ومحكمتنا «محكمة المضايا العامة» إما بدون قاض لأشهر بل لسنين، أو مع وجود قاض ينتدب إليها ليوم واحد في الأسبوع. لا أعلم ماذا سيفعل إن قدم بمزاج سليم وغير «معكر»؟ هل سينهي مئات القضايا المتعثرة في أدراج المحكمة أم سينظر في قضية غياب الموظفين المستمرة، أم سيقضي جل وقته في التعرف على الوجوه الجديدة التي تقابله من الموظفين و«المطبلين» أم سيحاول إنهاء قضية جديدة قد يغادر المحكمة منتدبا لأخرى دون حلها؟ أما من يأتي إليها من القضاة لينهي المعاملات ولتيسير إجراءاتها على المواطنين دون تعقيد ولا تكسير للمجاديف، وتوثيق حقوقهم: فيستبدل بآخر يسير عكس سابقه بتعقيد الإجراءات عليهم كي لا تنتهي معاملاتهم ويستمر الحال على ما هو عليه من تأخير وتسويف، ويظل المواطن بين حسرة حزن وألم إما مطرودا من محاكم جازان العامة بحجة تبعيته لمحكمة المضايا، أو منتظرا أمام باب محكمة المضايا ينتظر بزوغ فجر يوم جديد بحلة جديدة يرجو منه تفريج همه وتنفيس كربته بإنهائه لمعاملته وقضيته. خاتمة: متى تجد (محكمتنا) قاضيا مستقرا بها ودائما؟ كل همه إنهاء معاملات المواطنين المتعثرة والجديدة دون تعقيد. ومتى يذهب المواطن حاملا الحزن بقلبه ويعود وقد استبدل بالفرح والسرور ولسانه يلهج بالدعاء للقاضي وموظفيه؟