لا يكاد يخلو شارع من شوارع مكة المكرمة من سيارة خربة متوقفة منذ أشهر أو سنوات وقد علاها الغبار وتحولت لبؤرة تلوث بيئي وبصري ومروري وأمني. ولقد رصدت حول منزلي بحي الزاهر في مكة المكرمة وفي دائرة قطرها فقط 300 متر عشرات السيارات الخربة المتوقفة منذ فترات طويلة جدا، ولا يظهر عليها أي تنبيهات بإزالتها وهو ما يؤكد أن لا تحرك من قبل الجهات المعنية لتطبيق النظام الخاص بالتعامل معها. قبل حوالي شهر استخدمت وسائل التواصل الاجتماعي للتبليغ عن سيارة توقفت بطريقة خطأ على طريق الخدمة على طريق مكة جدة السريع، وبرغم تجاوب إدارة الخدمات في أمانة العاصمة المقدسة إلا أن السيارة وبرغم متابعتي للبلاغ مع مدير إدارة الخدمات بأمانة العاصمة ما زالت متوقفة حتى الآن بسبب النظام الذي لا يسمح بسحبها ما دام ليس عليها بلاغ أمني، والأمانة اعتذرت عن سحبها لأن النظام لا يسمح لهم بذلك إلا بأمر المرور والجهات الأمنية. العجيب أن السيارة متوقفة عرضيا على يسار طريق الخدمة، بمعنى أن الوقوف خطأ واضح إلا أن المرور الذي وقف مندوبهم على السيارة -حسبما فهمت- لم يقم بسحبها.. ولا أعرف سبب هذا التوقف عن تفعيل نظام الوقوف الخطأ على الأقل. وقبل أسبوعين أعدت قناة mbc تقريرا عن السيارات الخربة في مدينة جدة رصدت فيه أكثر من 22 ألف سيارة، وتقرير في برنامج الثامنة قبل حوالي سنة تحدث عن 19 ألف سيارة في مدينة جدة. ويبدو من خلال متابعتي لما نشر ولتقرير الثامنة أن مشكلة السيارات الخربة شائعة في جميع مدن وقرى المملكة وهي في تفاقم للأسف. السيارات الخربة كما هو مشاهد تحتجز عشرات الآلاف من مواقف السيارات في كل مدينة، وتضيق على سكان الأحياء، وتسيء للمنظر العام، وتضر بالبيئة نتيجة لتجمع القاذورات عليها وداخلها وتحتها وحولها. ما يلفت النظر أن موضوعها طرح وأشبع نقاشا عبر عدد من وسائل الإعلام، وبرغم ذلك لا يزال تكاثر السيارات الخربة قائما ويتفاقم بسبب ضعف النظام وطول إجراءات تطبيقه. وفي ظني أننا بحاجة لوضع نظام حاسم وسريع في التعاطي مع المشكلة والتجاوب مع بلاغات المواطنين، يتلخص في: * إبلاغ صاحب السيارة المتوقفة لفترات طويلة بتحريك سيارته خلال أسبوع وإنذاره بأنه سيتم سحبها بعد مضي الأسبوع وإيداعها مركز تجميع السيارات الخربة. * سحب السيارات التي انقضت مهلة الأسبوع وإيداعها في مركز التجميع. * تخصيص مساحة كافية لحجز جميع السيارات المسحوبة وتأمينها ورصها بطريقة منظمة وفقا لتاريخ حجزها. * تحديد مدة للحجز ستة أشهر مثلا وبعدها يتم بيعها لمحلات تشليح السيارات لتفريغ مركز التجميع بانتظام. * خلال هذه المهلة تكون الجهات الأمنية قد أنهت تحرياتها وقررت بشأن السيارة إما بإبقائها محتجزة لحين إنهاء التحقيقات أو استكمال إجراءات بيعها للتشليح واستكمال إتلافها بشكل نهائي. والله ولي التوفيق. faez.j@makkahnp.com