فيما بدأت شركات المساهمة في السوق المالية السعودية تطبيق معايير المحاسبة الدولية منذ مطلع العام الحالي وفق قرار الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، يأتي ارتفاع تكاليف عملية المراجعة وجذب الاستثمارات وتسهيل دراسات الجدوى الاستثمارية أبرز ملامح التحول للمعايير الدولية. وقال عضو اللجنة التنفيذية في الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين كبير مستشاري هيئة السوق المالية سابقا أسامة الحديثي لـ «مكة» إن قرار تطبيق المعايير الدولية نقلة نوعية في عملية المراجعة لكل الأطراف، فيما سيسهم في رفع تكاليف عملية المراجعة بـ30% عن السابق إضافة إلى استقطاب الكفاءات المهنية المحاسبية، كما سيسهم في جذب الاستثمارات للسوق نظرا لسهولة عملية المقارنة للشركات المختلفة بالسوق بفضل توحيد المعايير وكونها تتطلب متطلبات إفصاح أكثر ستفيد المستثمرين والصناديق المالية. وأضاف: تطبيق المعايير يضيف قيمة للسوق كونها أشمل وأدق في المعاملات التي تؤثر في المركز المالي للمنشأة ونتائج أعمالها، كما أنه يقلل من التلاعب فيما يخص إدارة الأرباح، وتأكيد المعايير على الاستخدام الأمثل للقيمة العادلة كأساس للقياس المحاسبي له تأثيره الجوهري على المستثمرين. 5 تغيرات ستحدث بالمهنة وأصدرت هيئة المحاسبين أخيرا وثائق اعتماد معايير المراجعة والمحاسبة الدولية، والتي تضمنت تعديلات وإلغاءات وإضافات على بعض المعايير لتواكب بيئة السوق السعودية، وفيما يلي أبرز 5 تغيرات ستحدث بالمهنة: - شفافية البيانات المالية لمستخدميها. - جودة المعلومات المحاسبية وقيمة الشركة. - الوضوح والشفافية في الإجراءات المحاسبية لإعداد القوائم المالية. - وجود قاعدة أساسية للمعلومات المالية وقابليتها للمقارنة. - تطوير كفاءة الشركات في التحليل والتفسير للعمليات المالية والتشغيلية. 7 نقاط تقيم قدرة المحاسب القانوني وحددت هيئة المحاسبين 7 نقاط للتأكد من مهنية المحاسبين القانونيين في مكاتب المراجعة المعينين من قبل شركات المساهمة لمراجعة القوائم المالية وفق المعايير المحاسبية الدولية وقدرتهم على إتمام مراجعة القوائم المالية قبل البدء في عملية المراجعة. وجاء توجيه الهيئة نظرا لبدء فترة تطبيق معايير المحاسبة الدولية المعتمدة في المملكة على القوائم المالية للشركات المدرجة أسهمها في السوق المالية منذ مطلع 2017، وشددت الهيئة على المحاسبين القانونيين الالتزام بالمعايير المهنية والحصول على التأهيل المهني الكافي لمواكبة هذا التحول. - مراجعة المكتب قوائم مالية معدة وفقا للمعايير الدولية. - تحديد عدد العملاء الذين تم إصدار قوائم مالية لهم بمعايير دولية. - إجراء أعمال مراجعة سابقة وفقا للمعايير الصادرة من مجلس المراجعة الدولي. - تنفيذ أعمال استشارية في التحول للمعايير الدولية. - إجراء مكتب المراجعة برامج تدريبية لمنسوبيه خاصة بتطبيق المعايير الدولية في المراجعة. - تحديد المستفيدين من المستويات الوظيفية من البرامج المقامة سنويا بتطبيق المعايير الدولية. - حصر الخبراء الموجودين في مكتب المراجعة في مجال المعايير الدولية.