أكد مسؤولون تنفيذيون في شركات تطوير التعليم أن بيئة الاستثمار أصبحت جاذبة لتوسيع مشاركة القطاع الخاص والحكومي والقطاع غير الربحي للاستثمار في تطوير التعليم. ودعا المتحدثون في جلسة 'دور شركات تطوير التعليم في تعزيز بيئة الاستثمار الجاذبة' المنعقدة اليوم على هامش مؤتمر الاستثمار والتمويل للمباني التعليمية، القطاع الخاص إلى شراكة حقيقية في هذا المجال، لافتين إلى أن سوق النقل التعليمي على سبيل المثال يخدم 1.2 مليون طالب وطالبة من خلال الشراكة مع القطاع الخاص. وأوضح مدير مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم العام 'تطوير' الدكتور أسامة الحيزان أن شركات تطوير التعليم تعمل بشكل تكاملي في إدارة مشاريعها للإسهام في دعم وتعزيز هذه الشركات لخلق بيئة جاذبة للاستثمار بما يضمن الاستفادة القصوى من الميزانيات المخصصة لتطوير التعليم من خلال مشاريع تنموية وتطويرية، دعما لبرامج الخصخصة التي يتم نهجها بفكر احترافي وبالتعاون مع القطاع الخاص، مبينا أن مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام 'تطوير' البالغة تكاليفه 9 مليارات ريال، سيستمر تنفيذه من خلال شركة 'تطوير التعليم القابضة'، من الميزانية العامة للدولة. تحقيق جودة المخرجات وتناول الرئيس التنفيذي لشركة تطوير القابضة الدكتور سعود بن خضير دور شركات تطوير التعليم في تعزيز بيئة الاستثمار الجاذبة، من خلال تنظيم القطاع، والتوسع في الشراكة مع القطاع الخاص لدعم خطط وزارة التعليم الرامية إلى تطوير التعليم، وتطوير التنظيمات والتشريعات التي تحقق هذا الهدف. وأفاد أن مساندة وزارة التعليم في تحقيق جودة مخرجات التعليم تنسجم مع التخطيط الاستراتيجي الرامي إلى النهوض بالتعليم من خلال برامج الخصخصة في القطاعات العديدة في التعليم لتكون أكثر إنتاجية واحترافية في تنفيذ الأهداف المرجوة منها، مبينا أنه تم إطلاق حزمة من الإصلاحات التنظيمية والتشريعية لخلق فرص استثمارية تتيح للقطاع الخاص الدخول بقوة للاستثمار وتنويع مصادر التمويل بهدف تطوير المنظومة التعليمية المتكاملة. تطوير البيئة القانونية من جهته أفاد الرئيس التنفيذي لشركة تطوير للخدمات التعليمية الدكتور محمد بن عبدالله الزغيبي بأن العمل جار لتطوير البيئة القانونية والتشريعية التي تمكن شركات القطاع الخاص والقطاع الحكومي والقطاع غير الربحي محليا وإقليميا ودوليا لتكوين شراكات حقيقية لتطوير التعليم من خلال علاقة تكاملية، متطرقا إلى الخدمات التي تقدمها شركة تطوير للخدمات التعليمية، لفتح آفاق للتعاون مع القطاع الخاص في تطوير التعليم، ومنها الحلول والأدوات المتكاملة لنموذج تطوير المدارس، والحلول الشاملة للأنشطة الطلابية والمجتمع، ومنظومة تطوير المحتوى والحلول الالكترونية. 11 متعهدا في 33 منطقة وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة تطوير النقل التعليمي الدكتور سامي الدبيخي أن سوق النقل التعليمي يخدم مليونا و200 ألف طالب وطالبة، الأمر الذي يجعل من الأهمية بمكان توسيع مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار في هذا السوق من خلال شراكة استثمارية، مفيدا بأن شركة تطوير النقل التعليمي لا تمتلك الحافلات أو توظف العمالة، بل تسند هذه العملية برمتها إلى متعهدين من القطاع الخاص، فيما تشرف الشركة على ضمان تقديم خدمات ذات جودة وسلامة عالية، 'بحيث أصبح لدينا 11 متعهدا يقدمون خدماتهم في 33 منطقة، بحجم استثمارات بلغ 9 مليارات ريال ونصف المليار'. بدوره طالب شريك شركة ماكينزي للاستشارات شادي مجاعص المستثمر الذي ينوي الدخول في شراكة مع القطاع الحكومي عبر عقد بضرورة توفر عناصر، أهمها فهم اعتبارات الشريك واقتصادات التعليم، وإن كان مشروعه مع التعليم الأهلي أو التعليم الحكومي ممثلا بوزارة التعليم، وضمان عناصر النجاح للشراكة واعتباراتها، والنظر إلى الفوائد المترتبة على هذه الشراكة.