مستثمرون يدفعون مقدم الـ15% للمشتري لتسهيل بيع عقاراتهم
الثلاثاء، ١٠ يناير ٢٠١٧
في الوقت الذي لا تزال فيه عروض الفلل السكنية متوفرة دون أن يجد مروجوها من ملاك ووسطاء المكاتب العقارية مشترين لها، كشف مستثمر في سوق العقار هزاع الحربي عن تكفل عدد من المستثمرين بدفع ما قيمته 15% من قيمة العقار المشروطة لدى البنوك بهدف التقدم بقرض عقاري لشراء منتج عقاري.
وأوضح الحربي لـ»مكة» أن هناك جمودا في السوق رغم العروض لبيع الوحدات العقارية بالسعر المعقول الذي يعتقد المستثمر أنه مجز له، مشيرا إلى أن المستثمرين في العقار حاليا بدؤوا يقدمون عروضا جديدة من بينها دفع قيمة المقدم المطلوب من قبل البنوك والذي خفضته مؤسسة النقد إلى 15% حيث كان 30%.
وذكر أن المشتري غالبا لا يملك سيولة مقدمة، وهي العائق لدى كثير من المقبلين على الشراء، لذلك يلجأ المستثمر إلى توفرها له لتسويق منتجاته، مبينا أن البائع يضيفها إلى قيمة العقار ويسترجعها بعد منح المشتري للقرض عبر أقساط تتضمن المبلغ كاملا، إضافة إلى الـ15% التي تكفل بدفعها للبنك عوضا عن المشتري لإتمام عملية الإقراض.
بدوره قال المصرفي حسان السالمي إن هناك عدة أمور تعتمد عليها البنوك حيال التقييم في مقدمتها الأسعار الحالية للعقار وعمره وموقعه حينما يتم المصادقة على المبلغ، ففي حالة دفع المستثمر عن العميل خارج دائرة البنك، فالبنك يقبض المبلغ من المقترض ويسلم سندا لإثبات تقديم الدفعة الأولى.
وأشار السالمي إلى أن اتجاه العقار يتحكم في نسب الإقراض في البنوك، ففي حين انتعاش السوق ينعكس ذلك مباشرة على السيولة التي تضخها البنوك في حسابات المقترضين، حيث من المتوقع وبعد خفض نسبة الدفعة المقدمة أن يكون هناك ارتفاع في الطلب على الإقراض في الوقت التي تشهد فيه سلع المواد البنائية انخفاضا، علاوة على تدني أسعار الأراضي، خاصة في أطراف المدن.
وأوضح الحربي لـ»مكة» أن هناك جمودا في السوق رغم العروض لبيع الوحدات العقارية بالسعر المعقول الذي يعتقد المستثمر أنه مجز له، مشيرا إلى أن المستثمرين في العقار حاليا بدؤوا يقدمون عروضا جديدة من بينها دفع قيمة المقدم المطلوب من قبل البنوك والذي خفضته مؤسسة النقد إلى 15% حيث كان 30%.
وذكر أن المشتري غالبا لا يملك سيولة مقدمة، وهي العائق لدى كثير من المقبلين على الشراء، لذلك يلجأ المستثمر إلى توفرها له لتسويق منتجاته، مبينا أن البائع يضيفها إلى قيمة العقار ويسترجعها بعد منح المشتري للقرض عبر أقساط تتضمن المبلغ كاملا، إضافة إلى الـ15% التي تكفل بدفعها للبنك عوضا عن المشتري لإتمام عملية الإقراض.
بدوره قال المصرفي حسان السالمي إن هناك عدة أمور تعتمد عليها البنوك حيال التقييم في مقدمتها الأسعار الحالية للعقار وعمره وموقعه حينما يتم المصادقة على المبلغ، ففي حالة دفع المستثمر عن العميل خارج دائرة البنك، فالبنك يقبض المبلغ من المقترض ويسلم سندا لإثبات تقديم الدفعة الأولى.
وأشار السالمي إلى أن اتجاه العقار يتحكم في نسب الإقراض في البنوك، ففي حين انتعاش السوق ينعكس ذلك مباشرة على السيولة التي تضخها البنوك في حسابات المقترضين، حيث من المتوقع وبعد خفض نسبة الدفعة المقدمة أن يكون هناك ارتفاع في الطلب على الإقراض في الوقت التي تشهد فيه سلع المواد البنائية انخفاضا، علاوة على تدني أسعار الأراضي، خاصة في أطراف المدن.