متهم بمناهضة الدولة يناصح الإعلاميين ومحاميه يرفضهم
الاثنين، ٩ يناير ٢٠١٧
في ثاني جلسات القضية المنظورة ضده أمام المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة في الرياض، فاجأ مواطن يتهمه الادعاء العام بمناهضة القرارات التي تصدرها الدولة، الإعلاميين بمناصحتهم بمجرد جلوسه أمام القاضي، وقبل أن تبدأ المرافعة في القضية، موجها إليهم نصائح بضرورة التوثق مما ينقلون ويكتبون، مذكرا إياهم بالآية القرآنية «ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد».
ومن المعلوم أن الحديث داخل قاعة المحكمة وقت المحاكمة من الأمور المحظورة إلا بأمر القاضي، حيث اضطر ناظر القضية لمقاطعة المتهم، مطالبا إياه بالاكتفاء بما وجهه من حديث إلى الإعلاميين الذين حضروا الجلسة.
وعلى الرغم من أهمية الجلسة الثانية في قضية المتهم بمناهضة قرارات الدولة، حيث كان مقررا مواجهته فيها بالأدلة المرفقة في ملف الدعوى، إلا أن وسائل الإعلام لم تتمكن من مواصلة تغطية وقائعها، وذلك بعد أن طلب محامي المدعى عليه من القاضي عدم حضور الإعلام الجلسة.
وتشير المعلومات التي تم تداولها قبل إخراج الإعلاميين من قاعة المحكمة إلى أن المدعى عليه أنكر التهم الموجهة إليه جملة وتفصيلا، فيما تمسك المدعي العام بالتهم الموجهة إلى المدعى عليه، وتتمثل في:
1 السعي لزعزعة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية بالمشاركة والتحريض على التجمعات، وكتابة البيانات والخطابات الجماعية، والتوقيع عليها، وتأليب الرأي العام.
2 الإساءة إلى ولاة الأمر والمسؤولين، وذلك بالاعتراض على القرارات الصادرة منهم، والطعن بها، ووصفها بأنها تسير نحو الانفتاح إرضاء للغرب، واستنساخا لتجارب دول أخرى، والتهديد بانفجار البركان نتيجة هذه القرارات.
3 المطالبة بإطلاق سراح موقوفين في قضايا أمنية.
ومن المعلوم أن الحديث داخل قاعة المحكمة وقت المحاكمة من الأمور المحظورة إلا بأمر القاضي، حيث اضطر ناظر القضية لمقاطعة المتهم، مطالبا إياه بالاكتفاء بما وجهه من حديث إلى الإعلاميين الذين حضروا الجلسة.
وعلى الرغم من أهمية الجلسة الثانية في قضية المتهم بمناهضة قرارات الدولة، حيث كان مقررا مواجهته فيها بالأدلة المرفقة في ملف الدعوى، إلا أن وسائل الإعلام لم تتمكن من مواصلة تغطية وقائعها، وذلك بعد أن طلب محامي المدعى عليه من القاضي عدم حضور الإعلام الجلسة.
وتشير المعلومات التي تم تداولها قبل إخراج الإعلاميين من قاعة المحكمة إلى أن المدعى عليه أنكر التهم الموجهة إليه جملة وتفصيلا، فيما تمسك المدعي العام بالتهم الموجهة إلى المدعى عليه، وتتمثل في:
1 السعي لزعزعة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية بالمشاركة والتحريض على التجمعات، وكتابة البيانات والخطابات الجماعية، والتوقيع عليها، وتأليب الرأي العام.
2 الإساءة إلى ولاة الأمر والمسؤولين، وذلك بالاعتراض على القرارات الصادرة منهم، والطعن بها، ووصفها بأنها تسير نحو الانفتاح إرضاء للغرب، واستنساخا لتجارب دول أخرى، والتهديد بانفجار البركان نتيجة هذه القرارات.
3 المطالبة بإطلاق سراح موقوفين في قضايا أمنية.