يفتتح وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى الثلاثاء المقبل «مؤتمر الاستثمار والتمويل للمباني التعليمية»، الذي تنظمه وزارة التعليم وشركة تطوير المباني بهدف تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال المرافق والمباني التعليمية. ويشارك في المؤتمر 35 متحدثا، يتقدمهم وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ونائب وزير المالية الدكتور حمد البازعي. وسيناقش على مدى يومين فرص وخيارات الاستثمار والتمويل في المباني التعليمية، والبيئة الجاذبة للمستثمرين في المجال التعليمي وفق رؤية المملكة 2030، ودور شركات تطوير التعليم في تعزيز بيئة الاستثمار. ويهدف إلى زيادة حجم التمويل السريع مع القطاع الخاص، والحد من النفقات التشغيلية للدولة، وعدم زيادة الدين العام، كما سيسعى إلى تقديم خبرات نوعية حول ممارسات وتجارب ومبادرات محلية إقليمية ودولية في الشراكة مع القطاع الخاص. وأبان رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر أحمد العنزي، أن المؤتمر سيفتح قنوات استثمارية جديدة لتوفير المباني التعليمية والاستفادة من موارد وزارة التعليم من خلال استهدافه فئات عدة تشمل المستثمرين والمطورين في قطاع التعليم والعاملين في قطاع العقار محليا وإقليميا، إضافة إلى الشركات والمؤسسات المالية، بحيث يقدم برامج وحلولا طويلة الأجل بعوائد مناسبة للجهات المستهدفة. برامج تأجير وإعادة التأجير وأوضح العنزي أن من أهم الفرص الاستثمارية التي سيعرضها المؤتمر تلك المتعلقة بآليات تمويل بناء المدارس من خلال تأجير المباني التعليمية القائمة مقابل مبالغ مقدمة، وإعادة استئجارها لقاء دفعات سنوية، كما سيطرح المؤتمر برامج لتأجير وإعادة التأجير، وآليات الشراكة مع القطاع الخاص، وكذلك الشراكة مع قطاع التعليم الأهلي، وآلية استثمار الأصول.