تترقب سوق الأسهم السعودية 'تداول' في أسبوعها الثاني من عامها الجديد موسم إعلان النتائج المالية للربع الرابع، والتي شهدت الأسبوع الماضي أولى النتائج على سهم المتقدمة. كما ستبدأ غدا تداولاتها وفق التصنيف الجديد للقطاعات، حيث ستصبح 20 قطاعا تمثل المستوى الثاني بحسب المعيار العالمي للقطاعات (GICS). يأتي ذلك في سياق تعزيز السوق السعودية، وإعادة هيكلتها بما يتوافق مع خطة التحول الوطني '2020' ورؤية السعودية '2030'، بعد أن قررت 'تداول' إطلاق السوق الموازية في 26 فبراير. إلى ذلك شهدت السوق السعودية الأسبوع الماضي ارتفاع 7 قطاعات تصدرها الطاقة والمرافق الخدمية بنسبة 2.5%، في حين تراجعت 8 قطاعات كان أبرزها التجزئة بنسبة 1.3%، وعلى صعيد الأسهم فقد ارتفعت أسهم 93 شركة مقابل تراجع 76 أخرى. وقال محلل الأسواق المالية فيصل السوادي إن السوق ما زال يسير في حركة جانبية بعد ملامسته للمرة الثانية لمستويات 7200 نقطة خلال شهر واحد، مضيفا أن الإغلاقات فوق هذا المستوى تعطي دلالات أن المؤشر العام ما زال يحمل الزخم الإيجابي السابق للحركة القوية الصاعدة، وسيحقق معها نقاطا جديدة قد تتعدى مستوى 7400 نقطة. وذكر أن من المتوقع حاليا استمرار الحركة الجانبية للمؤشر العام بنطاق ضيق ما بين مستويات 7100 و7300 نقطة. وأي تراجع خلال الأسابيع المقبلة إلى مستويات 7000 نقطة وما دون يعد حالة تصحيح طبيعية. وبين أن قطاع المصارف والخدمات المالية دخل مرحلة الحيرة بعد أن سجل القمة عند مستويات 16150 نقطة ثم الهبوط إلى القاع السابق، وفي حال الإغلاقات ما دون 15500 نقطة سنشهد هبوطا ودخولا في موجة تصحيحية. وأشار السوادي إلى أن قطاع الصناعات البتروكيماوية أعطى إشارة سلبية توحي ببداية حدوث عمليات تصحيح متوقعة بعد تكون قمم وقيعان هابطة عن مستوى 5400 نقطة. وأوضح السوادي أن قطاع الاسمنت دخل في مسار جانبي ضيق وفشل في اختراق القمة السابقة عند 4400 نقطة، مع وجود حالة تشبع شرائي واضحة على مؤشرات التذبذب، مبينا أن بداية التصحيح للقطاع هي بكسر قاع 4200 نقطة. وذكر محلل الأسواق المالية حسام التركاوي أن المؤشر العام يبحث عن تحديد مساره الجديد بعد موجة الصعود القوية التي شهدها نهاية العام الماضي، مبينا أن اختراق مستويات 7200 نقطة تؤهل السوق لمواصلة الصعود لملامسة 7700 نقطة، أما كسر 7 آلاف نقطة فيخرج السوق من مرحلة جني الأرباح إلى مرحلة التصحيح على المدى القريب والمتوسط. وأضاف التركاوي أن التحول لتطبيق المعايير المحاسبية العالمية لشركات السوق سيبدأ اعتبارا من نتائج الربع الأول لعام 2017، والمتزامنة مع النتائج المالية وأيضا إطلاق السوق الموازية، مما سيكون له الأثر على تقلبات السوق، منوها إلى أن استقرار أسعار النفط والأوضاع الجوسياسية ستبقي حدة التذبذبات في نطاقات متناسبة. وأفاد بأن قطاع التجزئة يتداول بشكل أفقي عند مستويات 10300 نقطة، وحتى يخرج من هذا المسار لا بد من اختراق مستويات 10300 نقطة، وأي تداول دونها يعني البحث عن مناطق 10 آلاف نقطة كمناطق دعم مهمة. ونوه بأن قطاع الاستثمار الصناعي ما زال في مسار عرضي قريب من مناطق 6500 نقطة، وتبقى الأنظار حول نتائج الشركات المدرجة بالقطاع، لافتا إلى أن في حال اختراق مناطق 6600 نقطة سيصل لمستويات 7 آلاف نقطة. وحول قطاع الاستثمار المتعدد ذكر أن مستويات 2900 نقطة تعد مقاومة فنية لا بد من تجاوزها على المدى القريب إذا ما أراد مواصلة الصعود. أما قطاع التطوير العقاري فأشار التركاوي إلى أن السوق العقارية تعاني من ركود واضح خلال الفترة الأخيرة، وتأتي إجراءات تحفيز الإقراض العقاري برفع الحد الأعلى للقرض إلى 85% بدلا من 70% بتنشيط السوق العقاري، في حين أن المسار الأفقي يخيم على مؤشر القطاع، ومن المرجح أن يدخل في مرحلة جني أرباح لمناطق 6600 نقطة، وفي حالة اختراق مناطق 7200 نقطة يستهدف 7500 نقطة. وعن التأمين أشار التركاوي إلى أن القطاع يشهد عمليات شراء متباينة لبعض مكونات القطاع، والتي تشهد تحسنا ملموسا في نتائجها المالية، وقد يواصل الصعود إذا ما استطاع اختراق مستويات 1400 نقطة، وقد يشهد القطاع عمليات اندماج أو استحواذ بين الشركات في المستقبل، مع تزايد الدعوات لإصلاح الخلل في توزيع الحصص السوقية بين الشركات المدرجة.