زار وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني محكمة التنفيذ بالرياض أمس، ودشن مشروع «محكمة بلا ورق»، بعد إطلاقه تجريبيا في محكمتي التنفيذ في المدينة المنورة وبريدة. وأوضح الوزير أن المشروع استراتيجي لوزارة العدل ويهدف إلى إلغاء التقديم الورقي في محاكم ودوائر التنفيذ في المملكة، مبينا أنه يعالج كل الطلبات في عملية الكترونية متكاملة، كما يوفر الكثير من الوقت والجهد والمال على المستفيدين من خدمات قضاء التنفيذ ويرفع كفاءة أداء محاكم ودوائر التنفيذ وقضاتها وموظفيها. وأشار الصمعاني إلى أن مشروع «محكمة بلا ورق» سيكون له انعكاسات إيجابية على طالب التنفيذ المستفيد من خدمات قضاء التنفيذ كسرعة إنجاز الطلب الالكتروني، مما يسهم في إعادة الحقوق لأصحابها وفق الوقت الذي حدده النظام تحقيقا لمقتضيات العدالة الناجزة. وأضاف أن فوائد المشروع تمتد إلى أعوان قضاة التنفيذ، إذ تتيح لهم سرعة البحث عن القرارات القضائية وملفات طالبي التنفيذ بكل وثائقها بشكل آلي عبر النظام الالكتروني. من جهته، قال وكيل وزارة العدل للتنفيذ الدكتور حمد الخضيري إن المشروع أسهم بعد إطلاقه تجريبيا في منطقتي المدينة المنورة وبريدة بإلغاء الزيارات المتكررة لطالب التنفيذ للمحكمة والاكتفاء بزيارة واحدة فقط لختم السند التنفيذي، مبينا النظام الآلي لطالب التنفيذ يتيح معرفة الإجراءات التي تتم على الطلب سواء برسالة نصية أو من خلال البوابة الالكترونية للوزارة. نتائج تجربة محكمة بلا ورق في بريدة وفقا للخضيري منذ 15/ 1/ 1438 2441 إحالة تلقتها المحكمة 1898 قرارا نفذت من المادة 34 555 قرارا أصدرتها المحكمة من قرارات المادة 46 نتائج تجربة محكمة بلا ورق في المدينة المنورة منذ 12 ربيع الأول 1536 إحالة حتى 4 ربيع الآخر 758 قرارا أصدرتها من قرارات المادة 34 5 قرارات من المادة 46 1 قرار حبس واحد 22 محضر تبليغ