انتقدت وزارة الخارجية الفلسطينية المحاكمة الهزلية لجندي إسرائيلي، أدين بإطلاق النار على مهاجم فلسطيني مصاب. وجاء في بيان للوزارة أن هناك حاجة لمحاكمة «سلطة الاحتلال بأكملها»، والتي تسعى للتحريض ضد الفلسطينيين وتقترف عشرات الجرائم ضدهم وليس لحكم إدانة جندي واحد. ودانت محكمة عسكرية إسرائيلية أمس جنديا بتهمة القتل بعدما أجهز على فلسطيني جريح لم يكن يشكل أي خطر، في ختام محاكمة استمرت أشهر عدة وتثير انقساما عميقا في الرأي العام الإسرائيلي. وحوكم الجندي إيلور عزريا الذي يحمل الجنسية الفرنسية كذلك منذ مايو 2016 أمام محكمة عسكرية بتهمة الإجهاز على الفلسطيني عبدالفتاح الشريف برصاصة في رأسه في 24 مارس الماضي، بينما كان الأخير ممددا على الأرض ومصابا بجروح خطرة. ومن المتوقع أن يستغرق اتخاذ القضاة الثلاثة لقرار العقوبة على الجندي أسابيع عدة قبل صدورها، ويواجه الجندي عقوبة بالسجن قد تصل إلى عشرين عاما. يذكر أن عملية إطلاق النار على عبدالفتاح الشريف (21 عاما) وهو ممدد على الأرض، صورت في 24 مارس من قبل نشطاء من منظمة «بتسيلم» الإسرائيلية لحقوق الإنسان. وفي التسجيل، وجه مسعف، تبين لاحقا أنه إيلور عزاريا، سلاحه تجاه الشريف، ثم سمع صوت طلقة نارية اهتز معها رأس الشريف، وفجأة أصيب بجرح جديد في رأسه. الجندي المدان - إيلور عزريا - 19 عاما - يواجه عقوبة قد تصل إلى السجن عشرين عاما - تثير قضيته انقساما في الرأي العام الإسرائيلي