ما زال الحادث الإرهابي في إسطنبول الذي شهد مقتل 7 مواطنين يستحوذ على اهتمام السعوديين، وآخر الموضوعات التي تم تداولها على نطاق واسع شكوى أحد الناجين في تصريح إعلامي له من قول نسبه لمندوب القنصلية السعودية في إسطنبول انتقد فيه مصابي الحادث لارتيادهم ما سماه «ملهى»، وأيضا شكواه من تأخر التفاعل مع الحدث. «مكة» نقلت التساؤلات لمدير الإدارة الإعلامية بوزارة الخارجية السفير أسامة النقلي الذي أكد أن هذا الأمر قيد التحقيق حاليا. وشدد على أن الاهتمام بشؤون المواطنين ورعاية مصالحهم أحد أهم مسؤوليات بعثات المملكة في الخارج، وأنه من الأولويات التي يؤكد عليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز عند استقباله حفظه الله لسفراء المملكة. وأضاف، أنه من هذا المنطلق فإن الخارجية تتعامل مع أي ملاحظات باهتمام بالغ، بما في ذلك الملاحظات الخاصة حول القنصلية في إسطنبول بعد الحادث الإرهابي الأليم الذي وقع في المطعم وذهب ضحيته عدد من الأبرياء، من بينهم ضحايا ومصابون من المواطنين. وأردف نقلي بأن الوزارة تتحقق من هذه الملاحظات بكل تفاصيلها، مؤكدا أنه إذا ما ثبت وجود أي قصور فإنه يتم التعامل معه بكل جدية ومسؤولية، وفق أنظمة وقوانين الدولة. وأوضح بأنه كان هناك تواصل مباشر بين لجنة الطوارئ بالوزارة والقنصلية في إسطنبول وقت الحادث، حيث تواجد ممثل القنصلية في موقع الحادث الساعة الـ 3 صباحا، ونظرا لجسامة الحادث وضخامة عدد الضحايا والمصابين من المواطنين؛ فقد تم تشكيل فرق عدة من القنصلية لزيارة المستشفيات والمشرحة والمراكز الأمنية، للتعرف على الضحايا والاطمئنان على سلامة المصابين وتلمس احتياجاتهم وتقديم المساعدة لهم. مضيفا أنه حسب الإجراءات الأمنية المتبعة في مثل هذه الأمور، فقد اصطحبت السلطات الأمنية عددا من الناجين الموجودين في موقع الحادث من الجنسيات كافة، بما في ذلك بعض المواطنين إلى المراكز الأمنية لأخذ إفاداتهم ومشاهداتهم، وقد حضر ممثل القنصلية بالمركز الأمني في وقت مبكر من فجر يوم الحادث، والتقى بهم بعد انتهاء أخذ إفاداتهم ومشاهداتهم. ولفت السفير إلى أن القنصلية تلقت نحو 700 اتصال يوم الحادث من عدد من أسر الضحايا والمصابين، إضافة لاتصالات المواطنين الموجودين في إسطنبول، وأن جثامين الضحايا نقلت إلى المملكة بشكل سريع، ويجري حاليا متابعة حالات المصابين بشكل وثيق، إضافة إلى الرعاية الطبية التي يحتاجون إليها، سواء في تركيا أو نقل من تسمح حالتهم إلى المملكة، كما تم حصر وتحريز ممتلكات المتوفين وإنهاء التزاماتهم المالية في تركيا.