أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة للقانون الدولي تضع مصداقية الأمم المتحدة وهيئاتها أمام اختبار جدي من حيث قدرتها على ترجمة قراراتها الخاصة بفلسطين إلى خطوات عملية كفيلة بردع التمرد الإسرائيلي على الشرعية الدولية ووضع حد للاستخفاف بالقانونين الدولي والدولي الإنساني واتفاقات جنيف. وذكرت الوزارة في بيان لها أمس أنه آن الأوان لتحرك دولي عاجل وملزم لمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها وخروقاتها للقانون الدولي بما يضمن إنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين، موضحة أن ما تقوم به حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة من إجراءات وخطوات استيطانية يضع المجتمع الدولي أمام تحديات كبيرة تتعلق بمسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه الشعب الفلسطيني وتجاه إرادة السلام الدولية القائمة على حل الدولتين، خاصة بعد القرار الأممي رقم (2334) بشأن الاستيطان.