أمر قضائي ببيع أصول شركة المعجل
الثلاثاء، ٣ يناير ٢٠١٧
أعلنت شركة محمد المعجل أنه بتاريخ 22 ديسمبر الماضي صدر بحقها أمر قضائي ثان يتضمن تبليغها بالاستعداد لبيع الأصول والمعدات التي تمثل نحو 21% من قيمة الأصول الثابتة للشركة.
وأضافت الشركة في بيان على موقع تداول أنها مرت بصعوبات مالية وتشغيلية غير عادية منذ 23 نوفمبر 2016 بسبب حكم المحكمة الصادر للشرطة، والذي يمنعها من إخراج أي من معداتها خارج مبانيها.
وأوضح البيان أن الأمرين القضائيين لم يصلا بصورة رسمية إلى الشركة، لافتا إلى أنه تم الاطلاع على كلا الأمرين القضائيين من قبل ممثلي الشركة حين توجهوا لمركز الشرطة للاستيضاح.
وتابع البيان أنه في حالة البيع لا تعلم الشركة من سيكون المستفيد النهائي لمتحصلات البيع، مؤكدا أن الشركة سبق أن طلبت التزود بنسخ من الأمرين القضائيين من السلطات المختصة، إلا أن ذلك قد قوبل بالرفض، متعهدة بأنها ستعلن عن أي تطورات تخص ذلك حال حدوثها.
وأضافت الشركة في بيان على موقع تداول أنها مرت بصعوبات مالية وتشغيلية غير عادية منذ 23 نوفمبر 2016 بسبب حكم المحكمة الصادر للشرطة، والذي يمنعها من إخراج أي من معداتها خارج مبانيها.
وأوضح البيان أن الأمرين القضائيين لم يصلا بصورة رسمية إلى الشركة، لافتا إلى أنه تم الاطلاع على كلا الأمرين القضائيين من قبل ممثلي الشركة حين توجهوا لمركز الشرطة للاستيضاح.
وتابع البيان أنه في حالة البيع لا تعلم الشركة من سيكون المستفيد النهائي لمتحصلات البيع، مؤكدا أن الشركة سبق أن طلبت التزود بنسخ من الأمرين القضائيين من السلطات المختصة، إلا أن ذلك قد قوبل بالرفض، متعهدة بأنها ستعلن عن أي تطورات تخص ذلك حال حدوثها.