وافق بنك المغرب المركزي على خمسة طلبات لفتح بنوك إسلامية، وسمح لثلاثة بنوك فرنسية ببيع منتجات موافقة للشريعة. وتبنى المغرب تشريعا جديدا يسمح بدخول البنوك وشركات التأمين الإسلامية إلى السوق المحلية، وأنشأ البنك المركزي هيئة شرعية مركزية للإشراف على القطاع الجديد. وكان البنك المركزي قال إنه تلقى سبعة طلبات لفتح بنوك إسلامية. وتخص الموافقات التنظيمية البنوك المغربية الثلاثة الكبرى التجاري وفا بنك، والبنك المغربي للتجارة الخارجية لأفريقيا، والبنك الشعبي المركزي، إلى جانب بنكين أصغر حجما، هما القرض الفلاحي للمغرب (كريدي أجريكول المغرب) والقرض العقاري السياحي. وذكر المركزي في بيان أن التجاري وفا بنك أكبر المصارف الخاصة في المغرب نال الموافقة لكنه «لا يزال يجري مناقشات بشأن شراكة مستقبلية». وكان المدير العام للتجاري وفا بنك إسماعيل الدويري قال في أكتوبر إن المصرف يجري محادثات في مرحلة متقدمة مع البنك الإسلامي للتنمية. وأشار الدويري إلى أن الإسلامي للتنمية سيكون شريكا فنيا بحصة أقلية تتراوح بين 10 و20%. شراكات مع مجموعات سعودية واختار البنك الشعبي المركزي الشراكة مع المجموعة السعودية جايدنس، وهي شركة مالية متخصصة في التمويل العقاري. كما اختار البنك المغربي للتجارة الخارجية لأفريقيا مشاركة المجموعة السعودية البحرينية دلة البركة. في حين يشارك بنك القرض العقاري والسياحي بنك قطر الدولي الإسلامي وفقا لبيان المركزي. أما بنك كريدي أجريكول المغرب المملوك للدولة فقد حصل على الموافقة التنظيمية لإنشاء بنك مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التابعة للبنك الإسلامي للتنمية ومقره السعودية. وكان الشريكان قالا إنهما سيضخان رأسمال قدره 200 مليون درهم (19.70 مليون دولار) في الذراع الإسلامية وسيرفعان رأس المال إلى 400 مليون درهم في وقت لاحق. وكان وزير المالية المغربي قال الشهر الماضي إن المملكة ستصدر باكورة سنداتها الإسلامية (صكوك) في السوق المحلية خلال النصف الأول من 2017. غير أن البرلمان لم يوافق حتى الآن على مشروع قانون ينظم قطاع التأمين الإسلامي (التكافل).