وقعت وزارة العدل ومؤسسة البريد السعودي أمس الأول مذكرة تعاون لتعزيز مبادرات الحكومة الالكترونية، والتطبيقات المصاحبة في الخدمات والإجراءات التي تضطلع بها المحاكم من معالجة مشاكل التأخير في التبليغ بأشكاله، والاستفادة من الخدمات البريدية وتوسيع نطاق المشمولين بها توافقا مع رؤية المملكة 2030. وأوضحت الوزارة أن أهداف مذكرة الربط بين العدل والبريد تشمل تبادل المعلومات وتقديم الخدمات الالكترونية عبر ربط وتواصل الأنظمة الالكترونية بين الطرفين، وتقديم الخدمات البريدية الشاملة لعمليات التحقق من العنوان وإيصال أوراق التبليغ ومرفقاتها، وربط كل الخدمات الحكومية بتسجيل العنوان الوطني. وتنص مذكرة التعاون الثنائية على تولي البريد عملية التبليغات القضائية على العنوان الوطني، وتضمين وزارة العدل كل صحائف الدعوى على العنوان الوطني لكل مدع، وتهيئة النظام الالكتروني والنماذج الورقية للوزارة بالخانات اللازمة للعناوين الوطنية وترتيبها مع مكوناتها، وإتاحة استفادة الوزارة من خدمات التحقق من العنوان الوطني للاستعلام عن المسجلين والتأكد من صحته، وتضمين خدمة تسجيل العنوان ضمن الإجراءات الالكترونية لدى الوزارة، وتوعية المستفيدين بأهمية التسجيل في العنوان الوطني وتمكين الوزارة من خرائط البريد، ووفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 252 في 24/ 07/ 1434. ويعد العنوان الذي أعدته مؤسسة البريد معتمدا وتترتب عليه جميع الآثار النظامية.