بعد نحو 10 أيام من اجتماع مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» ووزارة العدل بشأن تحسين سبل دعم البيئة الاستثمارية بالقطاع المالي ومعالجة التحديات التي تواجه المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف المؤسسة مع بعض الجهات التابعة لوزارة العدل، حددت «ساما» 6 إجراءات على الجهات التابعة لها تزويدها بها، أهمها حالات عدم التجاوب التي واجهتها شركات التأمين من بعض القضاة في قضايا الديات والأرش. ووفقا لمعلومات «مكة» فإن مؤسسة النقد تسعى من خلال المحددات الـ6 التي وضعتها، لمعالجة التحديات التي تواجه المؤسسات المالية التابعة لها، وتوحيد الإجراءات بشأن موضوع إتمام الرهن العقاري، إضافة إلى معالجة القضايا المتأخرة، مشيرة إلى أن المؤسسة حددت على الجهات المعنية بتزويدها بكافة المعلومات والبيانات التي حددتها في الإجراءات الستة في مدة أقصاها نهاية يناير الحالي. توحيد إجراءات التبليغ من جهته أوضح المستشار القانوني المحامي علي الغامدي لـ»مكة» أن الإجراءات التي حددتها مؤسسة النقد الأخيرة تسعى من خلالها إلى توحيد إجراءات التبليغ شكلا ووقتا، وكل ما يتعلق بكتابات العدل في موضوع إتمام الرهن العقاري للتمويل، فقد يكون هناك تضارب في الإجراءات ما بين ممتنع ومقر لهذا الإجراء فيما يخص إتمام الرهن العقاري. وأضاف أن التوجيهات الأخيرة ستعالج قضايا التنفيذ المتأخرة، إذ ستكون المعالجة من خلال هندسة إجراءات التنفيذ وأسباب التأخير ودواعيها والحلول المتاحة لذلك، كما ستعالج الإجراءات المتخذة المشاكل التي قد تواجه شركات التأمين في قضايا الديات والأروش في مسألة (التقدير) ونحو ذلك لدى القضاة، ويريدون من خلال هذا الإجراء الوصول إلى توحيد الإجراءات، والتفاهم بين القضاة بهذا الصدد. يذكر أن وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني بحث قبل نحو 10 أيام مع محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليفي عددا من الموضوعات ذات العلاقة بالتمويل والتقسيط وتسجيل العقود، والرهن العقاري، والسندات التنفيذية، وقضايا الديات والأرش، ومكافحة غسيل الأموال، وغيرها من الموضوعات التي تدعم وتعزز البيئة الاستثمارية والقطاعين المالي والاقتصادي وتسهل وتيسر الخدمات العدلية للمستفيدين. كما وقعت وزارة العدل ومؤسسة النقد اتفاقية ربط الكتروني لإنهاء كل ما يتعلق بإدراج أوامر الإفصاح والحجز والمراجعة والاعتماد، بما يتيح للقاضي المختص مراجعتها، وتعديلها واعتمادها، قبل إرسالها آليا إلى مؤسسة النقد. إجراءات مطلوبة من الجهات التابعة لمؤسسة النقد 1 البيانات والمعلومات ووسائل وسبل الاتصال الرسمية الحديثة لكل مؤسسة مالية التي تمكن قضاء التنفيذ من التبليغ بالشكل وفي الوقت المحددين 2 الحالات المثبتة لامتناع بعض كتاب العدل عن إتمام الرهن العقاري لصالح جهات التمويل 3 بيانات عن قضايا التنفيذ المتأخرة 4 حالات عدم التجاوب التي واجهتها شركات التأمين من بعض القضاة في قضايا الديات والأرش 5 الحالات المثبتة لاختلاف الإجراءات بين كتابات العدل في السعودية 6 الحالات المثبتة لاختلاف الإجراءات في قضاء التنفيذ بين محكمة وأخرى ما هي الجهات المعنية بالعمل على الإجراءات؟ 1 البنوك والمصارف العاملة في السعودية 2 شركات التأمين العاملة في السعودية 3 شركات التمويل العاملة في السعودية 4 الإدارات العامة للرقابة