الخليج في عين سلمان رؤية وصمام أمان
السبت / 2 / ربيع الثاني / 1438 هـ - 21:30 - السبت 31 ديسمبر 2016 21:30
عام كامل ما بين رؤية التكامل وزيارات التواصل، تلخص فيه اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بمستقبل منظومة دول مجلس التعاون، والذي بدا جليا منذ الأسابيع الأولى من توليه مقاليد الحكم في البلاد باتخاذه مع أشقائه زعماء المجموعة الخليجية القرار التاريخي بالوقوف إلى جانب شرعية اليمن وتطهيره من براثن الانقلابيين، حماية له وصونا لأراضيه من جهة، وتأمينا لدول الخليج والمنطقة بشكل عام من جهة أخرى.
وكما كانت الأيام الأخيرة من 2015 مهمة بما شهدته من إعلان رؤية الملك سلمان بن عبدالعزيز الخاصة بإحداث نقلة نوعية في صيغة العمل الخليجي المشترك وترفيعه من التعاون إلى التكامل، كانت الأيام الأخيرة من 2016 مهمة بامتياز، ولكن هذه المرة بحراك على الأرض من الوزن الثقيل، جسدته زيارات خادم الحرمين الشريفين لـ 4 دول خليجية.
الأيام الأولى من ديسمبر الماضي لم تكن أياما عابرة في تاريخ الخليج، بل وثقت واحدة من المراحل الاستثنائية على مستوى ما يربط بلدان المنطقة من أواصر وعرى وثيقة مع شقيقتها الكبرى السعودية، حيث جسدت زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لكل من الإمارات وقطر والبحرين والكويت حجم التقديرين الشعبي والرسمي اللذين وجدهما ملك الحزم في العواصم الأربع، وبدا ذلك جليا بمستوى الاستقبالات المهيبة التي أعدت للضيف الكبير.
جولة الملك سلمان الخليجية التي استمرت 8 أيام شكلت فرصة سانحة لبحث سبل تعزيز العلاقات الأخوية بين الرياض وكل من أبوظبي والدوحة والمنامة والكويت، بما يخدم المصالح الثنائية المشتركة مع تلك العواصم ويحقق تطلعات قياداتها وشعوبها، فيما لم تغفل بحث الهواجس الأمنية وخطر أزمات المنطقة، ومناقشة أفضل السبل لإطفائها وحلها.
ولإيمان الملك سلمان بن عبدالعزيز بأهمية المنظومة الخليجية كواحدة من أكثر المجموعات الإقليمية والعربية استقرارا وثباتا وتماسكا، لما يربط بين شعوبها وقياداتها من مشتركات وموروثات تاريخية وثقافية وأسرية، تقدم إلى قمة الرياض الخليجية في ديسمبر 2015 برؤية عميقة وطامحة إلى ترسيخ مفهوم التكامل الحقيقي في جميع المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والعسكرية والأمنية.
وينتظر أن تكون أولوية إنجاز المشاريع الخليجية في العام الجديد 2017 الذي يبدأ اليوم مركزة نحو إنشاء منظومة الدفاع الصاروخية، واستكمال ما تبقى من خطوات السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي.
ووازنت رؤية الملك سلمان بن عبدالعزيز التي تم التأكيد عليها في قمة البحرين الأخيرة بين الجوانب العسكرية والأمنية من جهة، والاقتصادية والتنموية من جهة أخرى، فضلا عن دفعها نحو توحيد السياسة الخارجية المشتركة لدول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام.
زيارات التواصل من جنوب الخليج حتى شماله
المتتبع لجغرافيا خط سير زيارات الملك سلمان بن عبدالعزيز لكل من الإمارات وقطر والبحرين والكويت، يرى أنها اتخذت مسارا تراتبيا من جنوب الخليج العربي وحتى شماله.
- الإمارات 3 ديسمبر
- قطر 5 ديسمبر
- البحرين 6 ديسمبر
- الكويت 8 ديسمبر
- الموافقة على تبادل المعلومات الائتمانية بين دول المجلس وفق خطة العمل قصيرة الأجل والإطار الشامل لآلية تسهيل تبادل المعلومات الائتمانية بدول المجلس.
- الموافقة على تأسيس وبناء نظام ربط لأنظمة المدفوعات بدول المجلس، وتفويض مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس بتملك وإدارة وتمويل المشروع من خلال تأسيس شركة مستقلة.
- إحالة مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون إلى هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية لوضع الآلية اللازمة لاستكمال تنفيذه في موعده المحدد تحقيقا لرؤية خادم الحرمين الشريفين.
- أكد المجلس على ضرورة الاستمرار في توثيق التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء وصولا لتطبيق قرارات المجلس الأعلى فيما يتعلق بتطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في مجالات السوق الخليجية المشتركة.
- وافق المجلس الأعلى على قانون (نظام) مكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون بوصفه قانونا (نظاما) إلزاميا.
- التوجيه بالتزام سفارات وقنصليات دول المجلس والجهات ذات العلاقة بالتأكد من صحة الوافدين عبر نظام الربط الالكتروني لبرنامج فحص الوافدين لدول مجلس التعاون.
- استكمال ما تبقى من خطوات السوق الخليجية المشتركة.
- تنفيذ ما تبقى من خطوات الاتحاد الجمركي.
- تسهيل إجراءات المنافذ الجمركية.
- سرعة تأسيس الهيئة القضائية لضمان سلاسة التنفيذ.
- استكمال إنشاء الشرطة الخليجية.
- استكمال منظومة التشريعات الأمنية.
- مكافحة الإرهاب.
- مكافحة غسل الأموال.
- خطوات تشكيل القيادة العسكرية الموحدة.
- إنشاء منظومة الدفاع الصاروخي للمجلس.
- توحيد مواصفات المنظومات العسكرية الخليجية.
- تنسيق الجهود لتعزيز الحماية ضد الحرب الالكترونية.
- استضافة مؤتمر دولي لإعادة إعمار اليمن.
- تأهيل الاقتصاد اليمني وتسهيل اندماجه مع الاقتصاد الخليجي.
- تفعيل الشراكات الاستراتيجية الدولية.
- تفعيل اتفاقات دول المجلس مع الدول الصديقة.