عادت الودائع لدى البنوك السعودية في نوفمبر للارتفاع، مسجلة أعلى مستوى لها هذا العام، في علامة على أن شح السيولة الناجم عن هبوط أسعار النفط بدأ ينحسر مع توقف مؤسسة النقد العربي السعودي عن إصدار سندات محلية. وبحسب بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي لشهر نوفمبر ارتفعت الودائع لدى البنوك إلى 1.624 تريليون ريال (433 مليار دولار) من 1.610 تريليون ريال في أكتوبر، مسجلة زيادة على أساس شهري هي الرابعة على التوالي. وهبطت الودائع في وقت سابق من العام مع انخفاض الأموال التي تودعها الحكومة - التي تقلصت إيراداتها بفعل تراجع أسعار النفط - لدى البنوك المحلية. وفي الوقت نفسه عملت الحكومة على تغطية جزء من عجز ضخم في الميزانية من خلال إصدار سندات إلى البنوك. ودفع ذلك أسعار الفائدة في سوق المال للصعود بشكل كبير، مهددة النمو الاقتصادي وأرباح الشركات. وارتفعت الفائدة لثلاثة أشهر في التعاملات بين البنوك إلى 2.39 % في أكتوبر، وهو أعلى مستوياتها في أعوام عدة. ورغم ذلك تحسنت السيولة منذ أواخر أكتوبر حينما جمعت الحكومة 17.5 مليار دولار من أول إصدار لسندات دولية، وهو ما أتاح لها مجالا لتجميد إصدارات السندات المحلية في الوقت الحاضر. وقال وزير المالية محمد الجدعان أخيرا إن الحكومة تتوقع استئناف المبيعات الشهرية للسندات المحلية في الربع الأول من 2017، لكن مصرفيين يتوقعون أيضا إصدارا جديدا لسندات دولية في أوائل العام المقبل، وهو ما سيحد من الأموال التي يجب على الحكومة أن تجمعها من السوق المحلية. وواصلت الحكومة أيضا السحب من احتياطياتها المالية في الخارج. وقالت مؤسسة النقد إن صافي أصولها الأجنبية هبط 5.3 مليارات دولار على أساس شهري إلى 530.5 مليار دولار الشهر الماضي، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر2011. وتقلصت الأصول من الأوراق المالية الأجنبية بنحو 4.7 مليارات دولار إلى 370.4 مليار دولار، لكن ودائع مؤسسة النقد لدى البنوك خارج المملكة ارتفعت قليلا بمقدار 1.4 مليار دولار إلى 103.1 مليارات دولار. ودفعت بعض تلك الأموال التي أودعت لدى البنوك المحلية سعر الفائدة لثلاثة أشهر بين البنوك للتراجع إلى 2.04 % في الأسابيع الماضية. وانحسرت أيضا الضغوط المالية على الشركات السعودية بفضل قرار الحكومة دفع عشرات المليارات من الدولارات من ديونها المستحقة للقطاع الخاص. وقال الجدعان الأسبوع الماضي إن الرياض دفعت 100 مليار ريال للقطاع الخاص على مدى الشهرين السابقين، وتتوقع دفع 30 مليار ريال إضافية في مطالبات ستتلقاها قريبا. وتبدو تلك المدفوعات مسؤولة جزئيا على الأقل عن تباطؤ حاد في نمو الإقراض المصرفي على أساس سنوي للقطاع الخاص إلى 4.4 % في نوفمبر، وهو أدنى مستوى منذ الشهر نفسه من 2010. تراجع الأصول الأجنبية 5.3 مليارات