وقعت وزارة الإسكان اتفاقية مع إحدى الشركات الوطنية للتطوير العقاري لتصميم وإنشاء خمسة آلاف وحدة سكنية متنوعة الخيارات في عدد من مدن ومحافظات المملكة، ضمن إطار برنامج الشراكة مع القطاع الخاص الذي أقر مجلس الوزراء آليته الجديدة أخيرا. وأوضحت الوزارة في بيان أمس أنها تستهدف من خلال الاتفاقية تعزيز التعاون مع المطورين العقاريين المؤهلين محليا ودوليا للإسهام في ضخ المزيد من الوحدات السكنية ودعم العرض في سوق الإسكان، بما يسهم في تنمية القطاع الإسكاني وتطويره لتمكين المواطنين من امتلاك السكن الملائم الذي يراعي الجودة والسعر المناسب. وأوضحت الوزارة أن المطورين العقاريين الذين يجري التوقيع معهم يسهمون مع الوزارة في خدمة المواطنين عبر توفير بيئة سكنية ملائمة على مستوى السعر والمواصفات، لافتة إلى أنها أسست مركز خدمات المطورين العقاريين «إتمام» في إطار تذليل الصعوبات التي قد تواجههم، وتيسير إجراءاتهم لتنفيذ مزيد من الوحدات السكنية في جميع مناطق المملكة. واعتمدت الوزارة ضمن معايير اختيار المطورين، القدرة المالية للشركات، وتوفر العناصر الإدارية والفنية القادرة على إدارة المشاريع وحجمها، والقدرة على إيجاد منتجات سكنية تتناسب مع الفئات المتقدمة على بوابة الدعم السكني «إسكان»، مؤكدة اطلاعها على التجارب الإسكانية العالمية والمحلية، وتعمل على دراستها والنظر في إمكانية الاستفادة منها بما يتناسب مع طبيعة السوق المحلية، وذلك لإيجاد منتجات سكنية بأسعار متنوعة تتناسب مع قدرة المواطنين، وإيجاد برامج تمويلية تكون مدعومة من الدولة، مبينا أن الوزارة بصدد توقيع المزيد من الاتفاقيات مع شركات عدة محلية ودولية لتنفيذ وحدات سكنية على مستوى مناطق المملكة كافة.