أقرت الحكومة المصرية أمس اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية، وأحالتها إلى مجلس النواب بعد نحو ثمانية أشهر من توقيعها في القاهرة، وذلك حسبما أعلنه التلفزيون الرسمي المصري. وقالت الحكومة المصرية إن توقيع الاتفاقية إنجاز مهم من شأنه أن يمكن الدولتين من الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما في خليج العقبة، بما توفره من ثروات وموارد تعود بالمنفعة الاقتصادية عليهما. ودافعت الحكومة المصرية عن الاتفاقية قائلة «إن الجزيرتين الواقعتين عند مدخل خليج العقبة كانتا تخضعان للحماية المصرية منذ عام 1950 بناء على طلب من الملك عبدالعزيز مؤسس السعودية، بعد نحو عامين من قيام إسرائيل». وسبق أن وقعت الاتفاقية خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى مصر، إذ وقعها من الجانب السعودي ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، ومن الجانب المصري رئيس الوزراء شريف إسماعيل.